سيطرت الشائعات علي سوق مواد البناء وسط امتناع بعض التجار عن بيع الأسمنت خاصة بعد تأكيداتهم انهم يتعرضون للعديد من الخسائر التي نتجت عن حالة الركود والكساد في سوق البناء مما يضطرهم إلي البيع بأقل من السعر المعلن بنحو30 جنيها وذلك ترقبا للموقف الذي تحدده إضافة الرسوم الجديدة التي اقرها مجلس الشعب. واستنكر المنتجون ما يحدث من التجار حاليا وقالوا إن التاجر تعود علي الربح وإذا تراجع عن البيع حاليا فإن ذلك سيؤثر علي علاقته مع المصانع, واكدت شعبة مواد البناء ضرورة اتحاد التجار لاجبار المصانع علي خفض اسعارها المغالي فيها بدلا من تعرضهم للخسارة. وأشار عبدالمنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد العام لعمال البناء والتشييد إلي أن الضريبة المقررة رفعت أسعار الاسمنت وسط الركود الحالي في سوق مواد البناء مما يضطر التاجر لخفض هامش ربحه والبيع بأقل من الاسعار المعلنة حتي يستطيع الوفاء بأجور العمالة لديه. وأضاف أن العامل كمستهلك هو من يدفع فارق الأسعار الناتجة عن الضريبة الجديدة لافتا إلي أن أسعار الوحدات السكنية سترتفع بشكل مبالغ فيه بجانب غلاء الصناعات الأخري التي ترتبط بسوق البناء في ظل غياب رقابة الدولة علي الاسعار في السوق. وقال: نحن كاتحاد لن نستطيع فعل شيء للحد من خسائر التجار ومنع تشرد مالديهم من عمال بسبب وجود مشكلة بين التنظيم النقابي واصحاب الاعمال وهي أن أصحاب الاعمال لا يعترفون بالتنظيم النقابي مما يتطلب وقفة لذلك. ومن ناحيته أوضح محمد المصري رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن عند فرض أي ضريبة فإن المستهلك هو من يتحملها لأن الشركات ستضيفها علي السعر النهائي مؤكدا أنه من الطبيعي ان ترفع المصانع أسعارها حاليا بعد فرض5% علي المبيعات وهو مايعد عبئا علي السوق. وتابع: مايحدث من تعرض التجار لخسائر انما يرجع لمبدأ العرض والطلب وحالة السوق قائلا لا أعتقد ان المصانع تقبل لتجارها الخسارة لاعتمادها عليهم في ترويج سلعتهم. وفي غضون ذلك قال أحمد الزيني نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية إن السوق حاليا يعاني حالة ركود غير مسبوقة مما يضطر التجار إلي البيع بالخسارة حيث يباع طن الاسمنت اقل من السعر المعلن ب30 جنيها وهو حاليا ب510 جنيهات كسعر رسمي معلن. وأضح ان التجار لايملكون عقودا مع الشركات حتي يطالبوا بحقوقهم لذلك فإنهم مضطرون لأخذ حصصهم من الأسمنت ويبيعونها بالخسارة مطالبا التجار بالاتحاد والامتناع عن استلام الحصص ما سيجبر المصانع علي ابرام عقود معهم وتخفيض الاسعار المغالي فيها. وقال: لو التاجر بيخسر يمتنع عن البيع متوقعا أن تنشط السوق بنسبة10% مع بداية الشهر المقبل لأن الناس ستخاف من فرض ضريبة8% علي الحديد بما يعادل90 جنيها للطن بالاضافة إلي5% ضريبة مبيعات الاسمنت مما سيضطرهم للاسراع في الشراء قبل اشتعال الاسعار اكثر من ذلك. وفي نفس السياق اكد عمر مهنا رئيس شركة السويس للاسمنت أن نسبة5% ضريبة مبيعات لم تفرض حتي الآن حيث تحتاج إلي قانون من مجلس الشعب لافتا النظر إلي أن ديناميكية السوق هي القادرة وحدها علي تحديد الاسعار سواء هبوطا او ارتفاعا. واشار إلي ان السوق حاليا بها كساد ولاتوجد نية للمصانع لرفع السعر معتقدا ان توقعات المستهلك بانخفاض الاسعار هي السبب في حالة الركود مؤكدا انه في حال فرض5% فإنها ستضاف علي السعر النهائي والمستهلك هو من سيتحملها. وأضاف أن التاجر الذي يمتنع عن البيع هو تاجر قصير النظر ومن يفعل ذلك هو ممن تعودوا علي المكسب وهذا سيؤثر علي تعاملاته في السوق وعلاقته بالمصانع لذلك يجب الاستمرار لان صناعة الأسمنت دائما ما تشهد تقلبات ما بين كساد ورواج.
