تصريحات لوزير الخارجية التركي أشارت الي أن الهدف منه هو تجنب عقوبات دولية جديدة وليس حل معضلة الملف النووي ، فقد صرح وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو عقب التوقيع علي الاتفاق بأنه لا مبرر بعد الآن لفرض عقوبات دولية جديدة علي طهران. بالتوازي مع التصريح التركي اعتبرت طهران أن الاتفاق المذكور لا يعني وقف أنشطة التخصيب، وقال علي أكبر صالحي رئيس هيئة الطاقة الذرية الايرانية ان ايران ستواصل أنشطة تخصيب اليورانيوم بما في ذلك انتاج يورانيوم مخصب لنسبة 20% بعد التوقيع مع تركيا والبرازيل علي الاتفاق ، وشدد علي أنه ليست ثمة صلة بين اتفاق المبادلة وأنشطة ايران لتخصيب اليورانيوم . ينص الاتفاق حسب مانشرته وكالات الأنباء علي النقاط الأساسية التالية : تقوم ايران باعلام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بنص الاتفاق خلال اسبوع ، اذا وافقت الوكالة علي الاتفاق تقوم ايران بشحن 1200 كيلو جرام من اليورانيوم المنخفض التخصيب الي تركيا. يبقي اليورانيوم المرسل الي تركيا ملكا لايران ، يحق لايران وللوكالة ارسال مراقبين للاشراف علي أمن شحنة اليورانيوم في تركيا. ، علي الوكالة الدولية ارسال 120 كيلو جراما من الوقود النووي الي ايران خلال عام. يحق لايران ان تطلب من تركيا اعادة اليورانيوم اليها علي وجه السرعة وبلا شروط. فور الاعلان عن الاتفاق والشروط بادرت الولاياتالمتحدة الي الاعلان انها لن توقف او تبطيء جهودها لفرض مزيد من العقوبات علي ايران بسبب برنامجها النووي علي الرغم من ان نقل كمية من اليورانيوم المنخفض التخصيب من الأراضي الايرانية ابتداء من أكتوبر المقبل يمثل خطوة ايجابية. موقف واشنطن ورد فعلها السريع يؤكدان أن الاتفاق الايراني مع كل من تركيا والبرازيل لم يقترب بعد من عقدة الملف ، وهي الضمانات التي تراها الدول الغربية ضرورية لاثبات عدم تحويل النشاط النووي السلمي الي عسكري وانتاج سلاح نووي ايراني . بينما طلبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من ايران تقديم تعهد خطي علي موافقتها علي مبادلة قسم كبير من مخزونها من اليورانيوم المنخفض التخصيب بالوقود النووي الذي تحتاجه لتشغيل مفاعل نووي مخصص للاغراض الطبية ، قال علي أكبر صالحي رئيس هيئة الطاقة الذرية الايرانية ان ايران ستواصل أنشطة تخصيب اليورانيوم بما في ذلك انتاج يورانيوم مخصب لنسبة 20% حتي بعد التوقيع مع تركيا والبرازيل علي الاتفاق. هكذا تم نسف الاتفاق بعد لحظات من توقيعه . !!!