في تصعيد جديد للمواجهة بين طهران والغرب, وافقت الدول الكبري الأعضاء بمجلس الأمن الدولي( الدول الخمس دائمة العضوية بالإضافة لألمانيا) علي مشروع القرار الأمريكي المطروح لتشديد العقوبات الدولية ضد إيران. وذلك بسبب برنامجها النووي المثير للجدل, والمقرر طرحه للتصويت خلال الفترة المقبلة بعد أن حظي بدعم روسي صيني. وتتضمن العقوبات المقترحة حظر الاستثمارات في التكنولوجيا النووية الحساسة لطهران بالخارج, كما تستهدف الحرس الثوري الإيراني وتحظر وصول أي مكونات قد تستخدم في أسلحة الدمار الشامل لطهران.بالإضافة لحظر جميع الأنشطة المتصلة بالصواريخ البالستية القادرة علي حمل أسلحة نووية وفرض عمليات تفتيش للبضائع بشكل شامل لردع أو كشف ووقف تهريب أواقتناء المواد غير المشروعة أو المواد النووية الحساسة, فضلا عن قواعد للمساعدة في منع استخدام إيران للنظام المالي الدولي, خاصة البنوك, في عمليات التمويل المرتبطة بانتشار أسلحة الدمار الشامل والأنشطة النووية. ومن ناحيتها, صرحت سوزان رايس سفيرة الولاياتالمتحدة لدي الأممالمتحدة بأن واشنطن والدول الخمس الكبري الأخري ترغب في توصيل رسالة من شقين إلي إيران من خلال مشروع العقوبات الجديد, مضمونها أن القيادات الإيرانية ستتكبد تكاليف باهظة نتيجة سياساتها الحالية. وأن مصلحة إيران تكمن في التوصل إلي حل سلمي وتبديد المخاوف بشأن برنامجها النووي. وقوبلت تصريحات السفيرة الأمريكية بحالة من التوتر في الأممالمتحدة نظرا لكشف وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون عن مشروع القرار بعد ساعات فقط من إعلان إيران موافقتها علي صفقة لتبادل الوقود النووي بوساطة من البرازيل وتركيا. لكن رايس بررت رفع مشروع القرار الأمريكي إلي مجلس الأمن بالإشارة إلي أن الهدف الرئيسي منه هو دعم القنوات الدبلوماسية, وليس بديلا عنها, وأن الباب مازال مفتوحا أمام المفاوضات حتي تفي طهران بالتزاماتها الدولية. وعلي صعيد متصل, ألمح المندوب الصيني لدي الوكالة الدولية أن مناقشة العقوبات تهدف إلي دفع طهران إلي مائدة التفاوض وهو ما فسره المحللون بأن العقوبات لن تمس الاستثمارات الصينية في قطاع الطاقة الإيراني. وأثار رد واشنطن السلبي علي الاتفاق الثلاثي الإيراني البرازيلي التركي ردود فعل غاضبة, حيث أبدت سفيرة البرازيل في الأممالمتحدة استياءها من تجاهل الدول الخمس اتفاق مبادلة الوقود النووي الموقع في طهران قبل يومين والذي تعتبره بلادها انفراجة كبيرة في المواجهة بين إيران والغرب, مشيرة إلي أن بلادها ترفض مناقشة مشروع القرار المتعلق بفرض عقوبات علي طهران في إشارة إلي أن ذلك لم يعد مجديا بعد انصياع طهران لمطالب الغرب. وفي الوقت نفسه, حذر وزير الخارجية البرازيلي سيلسو اموريم من مغبة تبني مشروع قرار جديد لفرض عقوبات علي ايران بسبب برنامجها النووي. ودعا القوي العظمي الي تقييم الاتفاق الذي وقعته طهران مع البرازيل وتركيا. واعتبر اموريم, الذي تشغل بلاده مقعدا غير دائم في مجلس الامن, ان تبني مثل هذه العقوبات قد يغرق الشعب الإيراني في عقوبات خطيرة ويخلق حلقة من ردود الفعل. وفي أنقرة, وصف أحمد داود أوغلو وزير الخارجية التركية فرض عقوبات علي إيران بعد توقيعها علي صفقة تبادل الوقود بأنها خطوة غير اخلاقية, مؤكدا- في تصريحاته لشبكة إن تي في الإخبارية أن المشكلة بالأساس هي انعدام الثقة و الشكوك الغربية في مصداقية طهران, وأشار إلي أنه تحدث مع وزراء خارجية الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي الذين أيدوا الجهود الدبلوماسية التي نجحت في إبرام اتفاق تخصيب اليورانيوم بتركيا, إلا أنهم يتشككون في إلتزام إيران. وفي طهران, اعلن علي اكبر صالحي مسئول البرنامج النووي الإيراني أن القوي الكبري تجرد نفسها من المصداقية عبر مواصلتها السعي لفرض عقوبات علي طهران رغم العرض الايراني لمبادلة الوقود النووي في تركيا.
