أكد خبراء سوق المال ان زيادة عدد شركات التصنيف الائتماني المحلية خطوة جيدة من أجل تنشيط سوق السندات. وأشاروا إلي أنه من أهم المعوقات التي تواجه سوق السندات نقص الوعي وعدم وجود صانعي السوق للسندات كذلك تعقد إجراءات الحصول علي الموافقات وارتفاع تكلفة التصنيفات الائتمانية. يشير محسن السلاموني العضو المنتدب لشركة المجموعة الدولية للسمسرة إلي أن تنشيط سوق السندات يتطلب رفع أسعار الفائدة مقارنة بالمعدلات الحالية حتي تصبح حافزا بالنسبة لجمهور المستثمرين في السوق اما بالنسبة للشركات فالسندات عادة اقل تكلفة من القروض. وأضاف أن تنشيط السوق في حاجة لزيادة عدد شركات التصنيف الائتماني ومراعاة الشفافية كما يسهم ذلك في تقليل التكلفة. وقلل من أهمية تطبيق الشراء بالهامش علي سوق السندات مؤكدا انه يعد ذ تأثير محدود بسبب تحرك أسعار السندات بصورة بطيئة في الآجال القصيرة. وطالب بضرورة وجود صانع للسندات لتنشيط هذه السوق التي لا تزال تعاني من ضعف شديد في مصر . أدوات مالية جديدة وأكد محمد عبد الهادي العضو المنتدب لشركة حلوان للوساطة في الأوراق المالية أن سوق السندات لايزال في حاجة كبيرة للتطوير لتشجيع الشركات علي اصدار سندات لتمويل توسعاتها ويمكن ان يتم ذلك عبر تنويع السندات التي يمكن اصدارها. وأبدي تفاؤله في أن تشهد الفترة المقبلة نشاطا في سوق السندات خاصة بعد الاهتمام الذي بدأ يحظي به مؤخرا نظرا لانه يعد أرخص مقارنة بطرق التمويل الأخري. وتري رانيا الكردي منفذ عمليات أنه من الأفضل أن يكون هناك تنوع في السندات المطروحة في السوق مثل السندات القابلة للتحويل إلي أسهم وهذا سيسهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين إلي سوق السندات بخلاف المؤسسات والبنوك والتي عادة ما تحتفظ بالسندات في محافظها حتي موعد الاستحقاق. ارجعت الضعف في سوق السندات خلال الفترة الماضية أيضا إلي الفجوة بين سوق السندات وأذون الخزانة مما جعل القوة الشرائية تقل علي السندات وزادت علي أذون الخزانة. السندات الأفضل وأكدت أنه من الأفضل أن تلجأ الشركات إلي إصدار سندات لأنها الاقل تكلفة من الاقتراض من البنوك كما أنه يمكن إصدار السندات لآجال طويلة بعكس قروض البنوك والاعباء المتولدة عنها كما أن إصدار السندات يعد وسيلة لتقييم الشركات ووضعها علي الخريطة الاستثمارية. كتبت : لمياء جمال الدين
