كشف الدكتور عمرو حسنين - رئيس شركة الشرق الاوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين "ميريس" للاسبوعي ان الشركة بصدد دراسة دخول أسواق اخري في المنطقة العربية خلال الفترة القادمة بالاضافة للسوق المصري وذلك بالتعاون مع مؤسسة موديز العالمية. وارجع الدكتور حسين عدم دخول شركات جديدة مجال التصنيف الائتماني في مصر إلي صغر السوق المصري في المرحلة الحالية متوقعا ان يكون هناك مزيد من النشاط في سوق السندات الفترة القادمة مع تفعيل التمويل العقاري ونشاط التوريق. واكد حسنين علي استمرار مؤسسة موديز في السوق المصري علي الرغم من محدودية النشاط نظرا لتوقعاتها الايجابية للاقتصاد المصري.. وفيما يلي نص الحوار مع الدكتور عمرو حسنين: * ما تقييمك لنشاط التصنيف الائتماني بعد عدة سنوات من وجوده في السوق المصري؟ ** لاشك أن السوق في مصر صغير وهناك حالة من الهدوء فيما يتعلق باصدار سندات للشركات والبنوك.. ولهذا السبب لم يجتذب النشاط المزيد من الشركات للدخول فيه بل شهدت الفترة الماضية خروج اول شركة حصلت علي ترخيص للتصنيف الائتماني وهي النيل للتقييم والتصنيف الائتماني ولم يتبق سوي شركة واحدة هي ميريس للتصنيف. * مع صغر حجم السوق المصري لماذا تصر مؤسسة موديز علي الاستمرار في السوق المصري؟ ** مؤسسة موديز لديها اهتمام بالسوق المصري وعند دخولها مصر في مجال التصنيف الائتماني كانت لديها دراساتها حول السوق والتي تعرف من خلالها ان العمل لن يكون بالحجم المطلوب وان الشركة ستكون في حاجة إلي وقت حتي يتم اتخاذ المزيد من الاجراءات لتنشيط السوق. * مع بدء نشاط المتعاملين الرئيسيين في السوق المصري تم الاعلان ان عام 2004 سيكون عام السندات.. ولكن هذا لم يحدث.. لماذا تحجم الشركات والبنوك عن اصدار سندات لتوفير احتياجاتها التمويلية؟ ** قيام الشركات باصدار سندات له متطلبات وشروط كثيرة مثل منح القروض في البنوك فلا يمكن في المرحلة الحالية ان نتهم البنوك بالاحجام عن الاقراض رغم فائض السيولة الكبيرة لديها لان البنك في حاجة إلي عميل بدرجة جدوي معينة ومعه فرصة استثمارية جيدة.. فاذا لم يتوافر الشرطان لا تقوم البنوك بالاقراض وهذا ينطبق علي مجال اصدار السندات. * تقدم ميريس خدمة التصنيف الائتماني في السوق المصري منفردة دون منافسة فهل تري في هذا الوضع احتكار للنشاط بما يؤثر سلبيا علي مستوي جودة الخدمة المقدمة للشركات؟ ** السوق المصري يوجد به نحو 25 شركة مصدرة سندات وفي حاجة للتصنيف الائتماني وتقدم خدمة التصنيف الائتماني به شركة واحدة.. وفي السوق الامريكي هناك آلاف الشركات المصدرة للسندات ومع ذلك لا يتجاوز عدد الشركات المرخص لها بنشاط التصنيف الائتماني الأربع شركات.. وبالتالي فالعبرة ليست بالعدد ولكن بالمصداقية وجودة الخدمة. كما ان سوق التصنيف الائتماني له طبيعة خاصة بحيث تشترط جودة الخدمة ولا يمكن ان يتم فتحها مثلما حدث في مجال مراجعي الحسابات في الولاياتالامريكية والتي أدت إلي كارثة انرون نتيجة سوء الخدمة. ومن الملاحظ انه قد أثار الكونجرس موضوع محدودية عدد شركات التصنيف الائتماني في السوق الأمريكي عدة مرات وكانوا يصلون لنفس النتيجة في كل مرة وهي انه من الافضل ان يظل السوق كما هو دون تغيير. وفي مصر الشركات المصدرة للسندات وفي حاجة للتصنيف الائتماني عددها لا يتجاوز 25 شركة وبنكا وهو بالتالي عدد اقل من طاقة شركة واحدة بدليل خروج شركة النيل للتصنيف من السوق.. ولاشك انه في حالة زيادة حجم السوق سيؤدي ذلك بالتبعية إلي دخول شركات جديدة مجال التصنيف الائتماني. * ما المعوقات الاخري التي تواجه شركات التصنيف الائتماني في مصر؟ ** هناك العديد من المعوقات مازالت تواجه شركات التصنيف الائتماني في مصر رغم مرور سنوات علي بدء النشاط واهمها عدم تعود الشركات في السوق المصري علي توفير المعلومات بشفافية وكذلك عدم تعودها علي اعداد القوائم المالية، بشكل يعكس حقيقية هذه الشركات بمعني جودة القوائم المالية، هذا بالاضافة إلي أن النظرة للسندات وفائدتها في توفير التمويل للشركات لا تزال مقصورة حيث يتم التعامل مع السندات في أغلب الاحوال علي انها احلال لقرض وبالتالي المشتري يكون البنك.. ولكن الصورة مختلفة تماما في الخارج حيث تضع الشركة خطة لاصدار السندات وفقا لاحتياجاتها الاستثمارية وبالتالي يمكن ان تذهب للسوق كل عام بمعني أن تصدر شريحة من السندات كل عام وهذا يعني معرفة بالشركة اكثر واطمئنان المستثمرين للشركة بصورة اكبر حيث يتم اصدار تقييم ائتماني لها سنويا.. والفكرة هنا تتلخص في عدم الحاجة إلي اصدار سندات بارقام ضخمة مرة واحدة.
