فجر المهندس سامح فهمي وزير البترول والثروة المعدنية أمس مفاجأة عن قرب الانتهاء من دراسات يجريها مجلس الوزراء ومجلسا الشعب والشوري حول تحرير المنتجات البترولية في السوق المحلي وقصر الدعم علي المستحقين فقط. وأكد أن الدعم يمثل صداعا وقلقا للحكومة حيث يبلغ 68 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي 2009/2010 ويؤثر سلبا علي سداد فواتير الشركاء الأجانب. وأضاف الوزير أمام المؤتمر الدولي السادس لدول حوض البحر المتوسط وبحضور أكثر من 215 شركة عالمية تمثل 20 دولة منها الصين أن الاستهلاك المتزايد من الغاز الطبيعي خاصة في مجال إنتاج الكهرباء والتي تحتاج طبقا لخطة وزارة الكهرباء كميات من الغاز تكفي لتوليد 2000 ميجاوات إضافية سنويا وبما يعادل الطاقة المولدة من السد العالي، بالإضافة إلي الصناعات كثيفة الطاقة. وقال فهمي إن هناك مقترحا من جانب بعض المصانع الكبري بتوفير احتياجاتها من الغاز بالأسعار العالمية وليس الأسعار المدعومة مؤكدا أن هذا المقترح يدرس حاليا لضمان عدم تأثر اقتصادات الصناعة. وأضاف انه من الممكن السماح لهم بشراء الغاز مباشرة من الشركاء الأجانب. وعن تحديد أسعار الغاز الطبيعي قال فهمي انه سوف يتم تعديل أسعار الغاز طبقا لتكاليف إنتاجه والتي زادت باللجوء للإنتاج من المياه العميقة. وأشار إلي وجود طلب من الشركات الأجنبية لتعديل المعادلة السعرية لمواجهة زيادة تكاليف الإنتاج، وقال انه يتم حاليا دراسة معادلة سعرية غير المعادلة القديمة والتي كانت تربط سعر الغاز بسعر خام خليج السويس والتي لا يتجاوز فيها سعر المليون وحدة حرارية 2،65 دولار. وهي المعادلة التي كانت قد حصدت مصر من ورائها علي وفورات وصلت إلي 30 مليار دولار في ظل ارتفاع أسعار البترول والغاز عالميا ومتوقع أن يصل هذا الرقم إلي 100 مليار دولار خلال ال 10 سنوات القادمة. وعاد فهمي ليؤكد أن المعادلة الوسطية التي تدرس حاليا سوف تراعي زيادة تكاليف الإنتاج ولكنها تتسم بالمعقولية إلا أنها لن تسري علي ما يتم إنتاجه من الصحراء الغربية والمياه غير العميقة. ووجه سامح فهمي رسالة للشركات الأجنبية المنتجة للبترول والغاز الطبيعي في مصر بانها سوف تتحمل جزءا من تكاليف ما يتم انشاؤه أو تحديثه من بنية تحتية في مناطق إنتاج البترول من خطوط أنابيب وتسهيلات وطرق وخلافه.
