صرح المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بأن نتائج الربع الأول من هذا العام أسفرت زيادة معدل النمو في الاقتصاد المصري إلي 5.8% مشيرا إلي أن العامل الأول في هذا النمو يرجع إلي الصناعات التحويلية التي وصل معدل النمو فيها إلي 6% متوقعا زيادة معدل النمو بنسبة 10% خلال السنوات الأربع القادمة. جاء ذلك خلال المؤتمر الأول للصناعات الكيماوية الذي نظمته غرفة الصناعات الكيماوية أمس بالتعاون مع مكتب الالتزام البيئي والذي حضره الدكتور ماجد جورج وزير البيئة وجلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات ووليد هلال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية. وقال الدكتور ماجد جورج وزير البيئة في كلمته أمام الموتمر إن قضية التلوث الصناعي تعد أهم التحديات البيئية وقد قامت وزارة البيئة بدورها لمواجهة هذه القضية من خلال ادخال التعديلات اللازمة لقانون حماية البيئة ليتواكب مع التطورات الكبيرة التي حدثت في مجالات التنمية والمواصفات والمعايير البيئية في العام مشيرا إلي أن الوزارة قامت باصدار القانون رقم 4 لسنة 1994 متضمنا الحدود القصوي لأحمال التلوث الناتجة عن الأنشطة المقامة في منطقة محدودة وذلك حفاظا علي الوضع البيئي للمناطق الصناعية.