تسعى البنوك المصدرة لوثائق صناديق الاستثمار إلى تخفيض عمولات الشراء والاسترداد لبعض الوثائق فى ظل تأثيرها على احجام مبيعات وثائق الصناديق وتراجع العوائد التى يأخذها العملاء فى حالات الصعود الضعيف لمؤشرات السوق . يذكر أن عمولات الشراء والاسترداد لوثائق الصناديق تمثل عبئا اضافيا لحامل الوثيقة مما يمنع جاذبيتها لجمهور المستثمرين خاصة انها تفرض دون وضع حدود قصوى لها . من جانبهم أوضح مسئولو صناديق الاستثمار ان عمولتى الشراء والاسترداد تدر عائداً على البنك مصدر الصندوق ولكنها تؤثر فى الوقت نفس على الأرباح التى يحققها مستثمرو الصناديق خاصة فى حالة الصعود الضعيف للسوق، مؤكدين انه تخفيض بعض رسوم عمولات الشراء والاسترداد فى بعض الصناديق، كما أن البنوك تتجه إلى عدم فرضها خاصة بالنسبة للصناديق النقدية . يذكر أن عمولتى الشراء والاسترداد لوثائق صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الثانى تبلغ 5 .0% و75 .0% على التوالى، كما يفرض صندوق البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى "الماسى" عمولة استرداد تبلغ 5 .0% فى حين تنعدم عمولة الشراء . وتبلغ عمولة الشراء لوثائق صندوق المجموعة العربية المصرية للتأمين 25 .0% أما صندوق بنك التعمير والإسكان كان عمولتى الشراء والاسترداد تسجل 5 .0% و25 .0% على التوالى دون وضع حدود قصوى لرسم العمولة . وتفرض عمولة شراء لوثائق صندوق بنك بلوم مصر للأسهم تقدر بنحو 5 .0% وعمولة استرداد 0،25% أما صندوق بنك مصر الثالث فتفرض عمولة استرداد تقدر بنحو 1% دون حد أقصى . وتبلغ عمولة الاسترداد لوثيقة صندوق بنك قناة السويس ذو العائد الدورى والتراكمى "للأسهم" نحو 5 .0% فى حين تسجل عمولة الاكتتاب لوثيقة صندوق بنك مصر إيران للتنمية 25 .9% . ويسجل رسم عمولة الاسترداد على وثيقة صندوق البنك الأهلى الثانى 25 .0% فى المقابل لا توجد عمولة للاكتتاب على وثائق السوق، فى حين بلغت عموملة الشراء لوثائق كل من صندوقى البنك الأهلى الخامس والأول 25 .0 و5 .0% على التوالى، أما صندوق البنك الأهلى السابع "صندوق الصناديق" فسجلت عمولة الشراء 25 .0% فى حين لم تفرض أية عمولة للاسترداد . وتبلغ عمولة الشراء لوثائق البنك التجارى الدولى "استثمار" 25 .0% دون حد أقصى، أما عمولة الاسترداد لوثائق صناديق بنك مصر الأول والثانى فتبلغ 75 .0%، ولا توجد أية رسوم للاكتتاب . وسجلت رسوم الشراء لوثائق صندوق البنك العربى الافريقى شيلد جنيها واحداً على كل وثيقة وعمولة الاسترداد تمثل نسبة 75 .0% . وعلى مستوى الصناديق الإسلامية، تبلغ عمولة الاسترداد على وثائق صندوق بنك فيصل بنحو 25 .0% دون حد أقصى، أما وثيقة صندوق بنك البركة "التمويل المصرى السعودى سابقا"، فتسجل عمولة الاسترداد نحو 25 .0% . فى حين تفرض بعض الصناديق العمولتين للشراء والاسترداد مثل صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية والوطنى للتنمية "سنابل" حيث تسجل عمولتا الشراء والاسترداد 5 .0% لكل منهما بحد أقصى 1000 جنيه . وتفرض عمولة شراء لوثائق صندوق بنكى الأهلى المصرى والبركة "بشاير" تقدر بنحو 25 .0% دون حد أقصى أما وثيقة صندوق بنكى فيصل الإسلامى والتجارى الدولى فتقدر عمولتا الشراء والاسترداد بنحو 25 .0% لكل منهما . من جانبه أوضح أحمد عطا العضو المنتدب لشركة فينكس لادارة صناديق الاستثمار ان عمولتى الشراء والاسترداد التى تفرضها بعض البنوك مصدرة صناديق الاستثمار تؤدى إلى زيادة تكلفة شراء واسترداد وثائق الصناديق وهو ما يمثل عبئا اضافىا على المستثمر .