أعلن صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العالمي بدأ يتعافي ليخرج ببطء من أحشاء أكبر ركود يشهده منذ ثلاثينيات القرن الماضي فيما توقع تحقيق اقتصاد مصر لنمو قوي يصل إلي 5% خلال هذا العام وزيادة معدل هذا النمو عام 2011 كما أشاد بسياسات الحكومة المصرية المالية . توقع صندوق النقد الدولي في تقريريه السنويين عن "آفاق الاقتصاد العالمي" و"الاستقرار المالي العالمي" الصادرين أمس "الأربعاء" ارتفاع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلي 25 .5% هذا العام وعزا ذلك إلي عنصرين أساسيين هما ارتفاع أسعار السلع وزيادة الطلب الخارجي مما أدي إلي تحفيز الإنتاج والصادرات في العديد من اقتصادات المنطقة وبرامج الانفاق الحكومي التي عملت علي انعاش وتغذية الاقتصاد كما توقع الصندوق عودة الفائض في الحسابات الجارية بالمنطقة إلي الزيادة ليصل إلي 25 .5% من إجمالي الناتج المحلي للمنطقة هذا العام بعد أن انكمش العام الماضي إلي 75 .1% في أعقاب الذروة التي بلغها عام 2008 ووصلت إلي 5 .15% . وتوقع التقرير أن يزيد النمو الذي يشهده الاقتصاد المصري والذي يقاس بالنمو في اجمالي الناتج المحلي إلي 5% خلال هذا العام مقابل 7 .4% العام الماضي . وحسب التقرير سيواصل الاقتصاد المصري نموه إلي 5 .5% عام 2011 . وعزا التقرير هذا التحسن الواضح إلي سياسات التحفيز المالي والسياسات المالية العامة التي انتهجتها الحكومة المصرية رغم أن آثار الأزمة العالمية مازالت تثقل كاهل الاقتصادات العالمية . وتوقع الصندوق انخفاض متوسط أسعار المستهلكين في مصر هذا العام بنسبة 12% وزيادة انخفاضها العام المقبل إلي 5 .9% بينما سيزداد العجز في الحساب الجاري من 4 .2% من إجمالي الناتج المحلي عام 2009 إلي 6 .2% عام 2010 ليعود وينخفض من جديد إلي 1 .2% عام 2011 .