ورأوا انه عندما يصل السوق إلي مرحلة التشبع سوف يتم التفكير في انشاء أنواع جديدة يحتاجها السوق مثل صناديق ضمان رأس المال وصناديق التحوط. وأكدوا أن الصناديق النقدية تناسب الأهداف الاستثمارية قصيرة الأجل حيث يمكن التسييل في أي وقت علي عكس الاستثمار في الاسهم والسندات والتي تناسب الأهداف الاستثمارية طويلة الأجل. يذكر ان عدد الصناديق النقدية المنشأة في الفترة من فبراير 2009 وحتي مارس الماضي تبلغ 11 صندوقا في حين لم ينشأ سوي صندوقين للاستثمار في الأسهم وبالتحديد في يوليو 2009. من جانبه يوضح حلمي السعيد مستشار قطاع الاستثمار ببنك مصر ان صندوق يوم بيوم كان أول الصناديق النقدية في السوق ونتيجة لانه حقق نتائج غير مسبوقة من حيث عدد المتعاملين وحجم الصندوق والارباح المتحققة مما جعل البنوك تفكر في أن يكون لها نصيب من السوق بإنشاء صناديق مماثلة. ورأي أن تأسيس الصناديق النقدية سوف يأتي وقت وتتوقف البنوك عنه وذلك عندما يصل السوق إلي مرحلة التشبع ووقتها فقط سوف تبدأ في التفكير في انشاء انواع جديدة من الصناديق مثل صناديق ضمان رأس المال حيث يضمن البنك رأس مال العميل المستثمر، مشيرا إلي أن البنوك التي تتمكن من تحقيق سبقا وتنشئ نوعا جديدا من الصناديق تكون لها الاسبقية في أكل "وش الكريمة" علي حد قوله. وقال السعيد ان بنك مصر يسعي حثيثا لانشاء صناديق استثمار جديدة تختلف عما هو موجود في السوق وتكون قادرة علي جذب مستثمرين جدد موضحا ان البنك يمتلك أكبر عدد من الصناديق بالاضافة إلي أن حجمها يمثل حصة كبيرة من السوق. وعن قيام البنك بالاستعداد لانشاء صندوق للاستثمار في أدوات العائد الثابت طويلة الأجل كالسندات رفض التعليق مؤكدا أن التكتم أمر واجب حتي يكون للبنك السبق في تقديم نوعية جديدة من الصناديق في السوق تجتذب شركة جديدة من المستثمرين. يري محسن رشاد رئيس قطاع المؤسسات المالية والعلاقات الدولية بالبنك العربي الافريقي الدولي ان يسعي البنوك إلي تأسيس صناديق الاستثمار ذات العائد الثابت "النقدية" يرجع في الأساس إلي احتياج السوق لهذه النوعية من الصناديق موضحا ان البنوك تنشئ إلي جانب الصناديق النقدية صناديق الأسهم والصناديق المتوازنة. وأوضح ان الصناديق النقدية تعد نوعاً موازيا للأوعية الادخارية التي تمتلكها البنوك وتعتبر شكلا مختلفاً يحقق لها التنوع في الاستثمار. وأرجع كثرة إنشاء الصناديق النقدية في الفترة الأخيرة إلي كونها تحقق عائد مرتفعا مقارنة بأسعار الودائع مما يجذب شريحة جديدة من العملاء يفضلون البحث عن وسيلة آمنة تقل فيها المخاطر خاصة في الفترات التي يتسم فيها أداء السوق بالتذبذب وعدم الثقة. وأشار إلي أن البنك العربي الأفريقي لديه نوعان من الصناديق منوهاً إلي أن إنشاء صندوق جمان يرجع إلي جذب نوعية مختلفة من المستثمرين. أرجع د.محمد الصهرجتي خبير صناديق الاستثمار والعضو المنتدب لشركة سوليدير لتداول الأوراق المالية اتجاه البنوك إلي تأسيس الصاديق النقدية إلي كونها تستثمر في أدوات مالية قصيرة الأجل مثل أذون الخزانة مشيراً إلي أنها تناسب أهداف استثمارية تختلف عن الأهداف طويلة الأجل. وأضاف أن الصناديق النقدية تناسب شريحة من المستثمرين يفضلون الاستثمارات قصيرة الأجل ولذلك فإنهم يتجهون لشراء وثائق هذه الصناديق والتي تتيح لهم فرصة التسييل في أي وقت. ورأي د.الصهرجتي أن انخفاض درجة المخاطرة والعائد علي المدي الطويل بالنسبة لصناديق الاستثمار النقدية قد يكون أفضل بالنسبة لكثير من المستثمرين حيث إنها وسيلة تنافس إلي حد كبير الودائع في البنوك من ناحية المدة الزمنية القصيرة والعائد. وعن العزوف عن تأسيس صناديق جديدة تستثمر في الأسهم أوضح أن الأسهم والسندات أدوات استثمارية تناسب الاستثمار طويل الأجل كما أن درجة المخاطر التي قد تتعرض لها أكبر مشيراً إلي أن هذه النوعية من الصناديق تناسب طبيعة مستثمر مختلفة.