مازال السوق العقاري في المدن الجديدة يشهد حالة من الركود النسبي أكثر من نظيراتها القديمة، حيث يتوافر عدد كبير من الوحدات حديثة البناء مجمدة لدي أصحابها سواء كانوا شركات أو مقاولين.. قامت "الاسبوعي" بجولة في مدينة الشيخ زايد بمحافظة 6 أكتوبر حيث أكد أصحاب مكاتب التسويق أنهم الفئة الأكثر تضرا من حالة الركود الحالية باعتبار أن المقاول لديه بضاعته التي لا تبور وأوضحوا أن عملهم يتوقف علي حركة البيع والشراء وهو ما أدي إلي قيام كثير من المكاتب باغلاق أبوابها نظرا لعدم وجود طلب خلال الفترة الماضية إلا أنهم أوضحوا أن السوق شهد خلال الأيام القليلة وجود نوع من التحرك في الطلب علي الحالات التي تحتاج لسكن منخفض التكاليف. أوضح ناصر محمد صاحب مكتب تسويق أن أسعار الاراضي والشقق لم تشتد بعد ولكن من المتوقع أن يشهد موسم الصيف القادم ارتفاعا نسبيا يعوضنا عن فترة الركود التي أدت إلي انتظارنا بدون عمل ويشير إلي أن أسعار الأراضي في زايد غير مرتفعة حيث تتراوح ما بين 1100 جنيه و2500 جنيه أما الفيلات التي تعامل معاملة الوحدة الكاملة وليس بالمتر حيث بدأ سعرها للدوبلكس من 400 ألف جنيه حتي 750 ألف جنيه وترتفع عنها الفيلات المتصلة وإن كانت غير منتشرة في جميع الأحياء حيث تبدأ من مليون جنيه إلي 5.2 مليون جنيه وترتفع عنهما المنفصلة لتتراوح ما بين مليون ونصف المليون ومليوني جنيه. وأشار رلي أن هناك أحياء منفصلة وتجمعات سكنية مختصة بالفيلات الدوبلكس والمنفصلة ومنها تجمع سكني الربوة والياسمين وحدائق زايد والسليمانية وبيفرلي هيلز وهي شريحة الأغنياء ولكنها الأكثر ركودا في المرحلة الماضية حيث تبدأ أسعارها من نصف مليون وتصل إلي 8 ملايين جنيه حسب الموقع والتشطيب والمساحة. أما عن الوحدات السكنية فأضاف أن أسعار المتر في الوحدات السكنية المشطبة من 1900 جنيه ليصل إلي 3000 جنيه للمتر وتتراوح الأسعار للوحدات غير المشطبة ما بين 1500 جنيه إلي 2700 جنيه للمتر أما في إطار الايجار بنظام القانون الجديد فيبدأ من 400 جنيه إلي 1700 جنيه شهريا وتعامل الوحدات الادارية أو المكاتب نفس معاملة الوحدات السكنية ولكنها ترتفع عنها في الايجار الشهري لاستغلالها لنشاط إداري أما في حالة الشراء دون إخبار المقاول بأنها إداري سيكون السعر نفسه الخاص بالسكن، أما التجاري فينخفض سعره نتيجة الندرة السكنية بالمنطقة.
