يشهد سوق العقارات بالمدن الجديدة خلال موسم الصيف الحالي زيادات ملحوظة تتفاوت بين مدينة وأخري ووصلت هذه الأسعار إلي ذروتها في مدينة السادس من اكتوبر في حين كانت محدودة في مدينة العبور، أوضح متعاملون في السوق ان ذلك يرجع إلي ظروف العرض والطلب اضافة إلي تأثير عوامل الموسم الصيفي الذي يشهد عودة المصريين العاملين في الخارج وهو ما يجعل الطلب أكثر من العرض وكذلك تأثير ارتفاعات مواد البناء وفيما يلي حصيلة جولة "الاسبوعي" في سوق العقار بالمدن الجديدة. يؤكد المهندس عمرو الجارحي صاحب احد مكاتب السمسرة في مدينة السادس من أكتوبر ان نسبة الزيادة في أسعار الأراضي تجاوزت 100% في بعض مناطق المدينة ويوضح ذلك بقوله إن سعر الأراضي في الحي الأول زادت إلي 2000 جنيه مقابل ألف جنيه فقط في نفس التوقيت من العام الماضي، كما بلغت الزيادة منطقة غرب سوميد هذا العام 300% حيث وصل سعر المتر إلي 1500 جنيه مقابل 500 جنيه فقط العام الماضي، بينما كان سعر المتر لنفس المنطقة في جهاز مدينة السادس من أكتوبر لا يتعدي 330 جنيها. ويرجع الجارحي أسباب هذه الزيادة الكبيرة في أسعار الأراضي إلي الاقبال الشديد علي شرائها إلي جانب الوحدات السكنية مع بداية الموسم الصيفي اضافة إلي عدم وجود أي معروض من قطع أراض أو وحدات من جانب جهاز المدينة وهو الأمر الذي يؤدي بطبيعة الحال إلي اشتعال الأسعار دون قيد أو تقنين نتيجة عوامل العرض والطلب في عمليات البيع والشراء خاصة وان كل من يمتلك قطعة أرض أو وحدة سكنية يعلم جيدا انه لا توجد أي نية لطرح أراض جديدة للبيع. ويوضح الجارحي انه منذ بداية العام الحالي تم عرض 190 قطعة أرض فقط، وهو ما لا يلبي الاحتياجات وطلبات الشراء وهو الأمر الذي أدي إلي اشتعال الأسعار بطريقة مبالغ فيها. أسعار المساكن أما عن سعر الوحدات السكنية فقد بلغ سعر المتر في كل من الحي الأول والسابع والثامن 1800 جنيه بعد ان كان لا يتجاوز 850 جنيها خلال العام الماضي ووصل سعر المتر في الأحياء الثاني والثالث والرابع والخامس إلي 800 جنيه مقارنة بسعر 650 جنيها للمتر في العام الماضي. ومن جانبه يؤكد المهندس حسن عبد العاطي ان زيادة الأسعار للوحدات السكنية والأراضي خلال الموسم الصيفي ليست سوي زيادة مفتعلة وغير مقننة ولا ترجع بحال إلي ما يقال بأن ذلك نتيجة ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت، مشيرا إلي أن الموسم شهد ارتفاعا في كل مواد البناء وتشمل اسعار الألومنيوم والسيراميك والرمل، كما يوضح أن كل من يتجه للاستثمار العقاري يبحث عن المكاسب خاصة انه يضطر إلي شراء مواد البناء بزيادة مفرطة في الأسعار عن سعرها في أيام الشتاء باعتباره موسم ركود ويؤدي إلي زيادة سعر الوحدات السكنية بهدف تغطية التكلفة وتحقيق هامش ربح مناسب. ويشير عبد العاطي إلي أن عملية البناء حاليا أصبحت تتطلب سيولة مادية كبيرة، وذلك بعكس ما كان سائداً في الماضي حيث كان أي مهندس أو مقاول يستطيع الحصول علي مواد البناء وخاصة الحديد والأسمنت دون وجود سيولة والبدء في البناء بضمان اسمه فقط. ويضيف محمود سنوسي سمسار عقارات بمدينة الشيخ زايد بأن الزيادة الكبيرة التي أصابت الوحدات السكنية ليست بسبب الموسم الصيفي وعودة المصريين العاملين في الخارج لاجازاتهم ويوضح أن هناك عوامل أخري تشمل الاتجاه الكبير للاستثمار العقاري بعد للانهيارات المتكررة التي مرت بها البورصة وهو الأمر الذي لفت نظرهم الاستثمار في العقار باعتباره أدني في المخاطر. ويشير سنوسي إلي سبب آخر وهو تطبيق نظام المزايدات لبيع قطع الأراضي بمساحات كبيرة، وهو ما أدي إلي رفع سعر متر الوحدة السكنية في مدينة الشيخ زايد ليصل إلي بين 900 و1000 جنيه مقابل حوالي 750 جنيها خلال العام الماضي، كما تضاعف سعر متر الأرض في حي الياسمين ثلاثة أضعاف، ويشير إلي أن سعر الوحدات السكنية يبلغ حاليا للوحدة مساحة 109 أمتار 140 ألف جنيه في حين لم يكن سعرها العام الماضي يتعدي 100 ألف جنيه، كما بلغ سعر الوحدة السكنية في التعاونيات بمساحة 68 مترا 50 ألف جنيه مقابل 20 ألف جنيه العام الماضي. يضيف أحمد عبد الفتاح سمسار عقارات بمدينة العبور أن هذه الفترة من العام تعد موسم رواج لنشاط البيع والشراء ويوضح أن مدينة العبورتعتبر الأقل سعراً بين المدن الجديدة حيث شهدت الأسعار في مدينة السادس من أكتوبر والشيخ زايد ارتفاعاً مذهلاً. ويشير عبد الفتاح إلي أن مدينة العبور تشهد اقبالا كبيرا نتيجة أن أسعار الأراضي والمساكن فيها مناسبة لكل الفئات، ولم تتأثر بموجة بارتفاع الأسعار التي يشهدها السوق حاليا بطريقة كبيرة ويتراوح سعر الوحدة السكنية مساحة 70 متراً بين 60 و65 ألف جنيه في حين كانت تتراوح العام الماضي بين 50 و55 ألف جنيه بنسبة زيادة لا تتجاوز 20%. أما بالنسبة للأراضي فيتراوح سعر المتر بين 1000 و1500 جنيه مقابل سعر يتراوح بين 900 و1000 جنيه خلال العام الماضي يؤكد أن ذلك وضع طبيعي للأسعار في هذه الفترة من كل عام.
