رفعت وكالة التصنيف مودي لخدمات المستثمرين تصنيفها للسعودية من "A1" إلى "Aa3" وذلك للديون السيادية للمملكة بالنقد المحلي والأجنبي ولسقف الودائع الأجنبية مع وضع مستقر للمستقبل. وذكرت في بيان نشرته من سنغافورة ان هذا الرفع جاء نتيجة لاستمرار الوضع القوي للمالية الحكومية الذي استمر بالرغم من تذبذب أسعار النفط والأزمة الاقتصادية العالمية. وأشارت الوكالة إلي أن عودة الميزانية الحكومية الي تحقيق فوائض متوسطة من العجز المنخفض المتوقع في عام 2009 سيمكن المملكة من العودة لمسار التحسن في نسب الدين العام حتي في ظل استمرار الانفاق الكبير علي البنية التحتية. وبينت ان الدعم الاضافي لرفع التصنيف جاء من القطاع المصرفي السعودي الذي اثبت قدرته علي امتصاص الصدمات التي نتجت عن الأزمة المالية العالمية والأزمات الإقليمية حيث ان القطاع البنكي السعودي هو الوحيد من قطاعات بنكية محدودة عالميا التي حافظت علي نظرة مستقرة أثناء الأزمة. ويستند هذا التصنيف الي قوة القطاع الخارجي للمملكة فالميزان الجاري يتمتع بفائض كما ان الأصول الخارجية لمؤسسة النقد في وضع مريح والاحتياطيات المثبتة من النفط تعد الأكبر علي مستوي الشركات النفطية الوطنية مع وجود مخاطر قليلة أو محدودة الأثر.