علي عكس كل التوقعات برحيل امبراطورية ساويرس عن مصر جاء قرار القضاء الإداري الصادر من مجلس الدولة بقبول الطعن المقدم من رجل الأعمال نجيب ساويرس رئيس شركة أوراسكوم تليكوم والتي تستحوذ بشكل مباشر علي 20% من أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل صادما لكل التوقعات خاصة بعدما كانت هناك ساعات قليلة تفصلنا عن تنفيذ الصفقة لصالح فرانس تليكوم . وكانت المحكمة قد قضت بقبول تدخل شركة أورانج بارتيسيبيشانز إحدي الشركات التابعة لشركة فرانس تليكوم كخصم متدخلا انضماميا إلي الهيئة المدعي عليها في الدعوي كذلك وقف تنفيذ قرار الهيئة المدعي عليها بالموافقة علي عرض الشراء الإجباري المقدم من الشركة الفرنسية لشراء أسهم موبينيل بسعر 245 جنيها للسهم.. القرار الذي استقبله ساويرس بدموع الفرح وتلقته هيئة الرقابة المالية بالتنفيذ وفرانس تليكوم بالاعتراض والتأييد لموقف الهيئة. ومن جانبه، نفي المستشار القانوني لشركة أوراسكوم تليكوم الدكتور هاني سري الدين في تصريحات خاصة ل"الأسبوعي" أن تكون زيادة رأس المال بهدف تقديم عرض شراء آخر غير العرض الذي تقدمت به شركة فرانس تليكوم مشيرا إلي أن الشركة لن تتقدم بعرض شراء أعلي من العرض الذي تقدمت به فرانس تليكوم وهوسعر 245 جنيها للسهم. حقوق الأقلية وأوضح ان الهيئة تكيل بمكيالين حيث إنها كانت تدعي حماية حقوق الاقلية بالموافقة علي العرض الأخير لفرانس تليكوم رغم أنه يقل عن سعر التحكيم مشيرا إلي أن الفارق يصل في قيمة حصة الاقلية في موبينيل بين سعر التحكيم والسعر المعروض الذي يقدر بنحو ملياري جنيه لافتا إلي أن اوراسكوم تليكوم في حالة بيع حصتها المباشرة في موبينيل بسعر 245 جنيها سيصل الفارق في قيمة الحصة الي 1.2 مليار جنيه. ورفض راجي سليمان - مسئول الإدارة القانونية في شركة أوراسكوم تليكوم الإعلان عن خطط الشركة خلال الفترة القادمة بعد قبول الطعن المقدم من شركة أوراسكوم تليكوم. كما أشارت المحكمة في قرارها إلي أن الهيئة لم تقم فور قبولها إيداع مشروع عرض الشراء ومشروع مذكرة المعلومات بإخطار البورصة بالأحكام الجوهرية الواردة بهما لتقوم البورصة بنشر هذه المعلومات علي شاشتها فور تليقها حيث لم تقدم مستندا يفيد اتباعها للإجراء الجوهري الذي أوجبته اللائحة كما أن أوراق الدعوي في مجملها قد أجدبت عن دليل يفيد اتخاذها الإجراء المطلوب في ضوء الفترة الزمنية التي مرت بين إيداع عرض الشراء الإجباري وقبوله من الهيئة بالإضافة إلي أن عرض الشراء الإجباري عند إفصاح مقدم العرض عن خططه المستقبلية بالنسبة للشركة المستهدفة بعد نجاح العرض مع تعليقها بعبارة (في الوقت الحالي). وعلي صعيدآخر ، فإن عرض الشراء الإجباري بسعر 245 جنيها للسهم تضمن فارقا قدره 28 جنيها مابين السعر المشتق من سعر سهم شركة موبينيل للاتصالات والوارد في حكم التحكيم الصادر لصالح شركة فرانس تليكوم ضد شركة فرانس تليكوم والبالغ قدره حوالي 327 جنيها مصريا وهو مايجعل للسهم الواحد سعرين بما يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص. بالإضافة إلي أنه لا أساس من القانون لاحتساب الأرباح المحتجزة من أوراسكوم ضمن السعر العادل لسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول الذي يتعين أن يكوم مرآة للسعر المشتق في حكم التحكيم وهو 273.26 جنيه. فضلا عن أن تقرير المستشار المالي المستقل المعتمد من الهيئة قد انتهي إلي أن القيمة العادلة لتقييم موبينيل لمستثمري المحافظ في حدود سعر 263 إلي 265 جنيها للسهم الواحد بينما القيمة العادلة من المستثمر الاستراتيجي تتراوح مابين 283 إلي 337 جنيها.
