على عكس كل التوقعات برحيل امبراطورية ساويرس عن مصر جاء قرار القضاء الإداري الصادر من مجلس الدولة بقبول الطعن المقدم من رجل الأعمال نجيب ساويرس رئيس شركة أوراسكوم تليكوم والتي تستحوذ بشكل مباشر على 20% من أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل صادما لكل التوقعات خاصة بعدما كانت هناك ساعات قليلة تفصلنا عن تنفيذ الصفقة لصالح فرانس تليكوم. وذكرت صحيفة العالم اليوم ان المحكمة قد قضت بقبول تدخل شركة أورانج بارتيسيبيشانز إحدى الشركات التابعة لشركة فرانس تليكوم كخصم متدخلا انضماميا إلى الهيئة المدعى عليها في الدعوى كذلك وقف تنفيذ قرار الهيئة المدعى عليها بالموافقة على عرض الشراء الإجباري المقدم من الشركة الفرنسية لشراء أسهم موبينيل بسعر 245 جنيها للسهم.. القرار الذي استقبله ساويرس بدموع الفرح وتلقته هيئة الرقابة المالية بالتنفيذ وفرانس تليكوم بالاعتراض والتأييد لموقف الهيئة. ومن جانبه، نفى المستشار القانوني لشركة أوراسكوم تليكوم الدكتور هانى سرى الدين في تصريحات خاصة ل"الأسبوعي" أن تكون زيادة رأس المال بهدف تقديم عرض شراء آخر غير العرض الذي تقدمت به شركة فرانس تليكوم مشيرا إلى أن الشركة لن تتقدم بعرض شراء أعلى من العرض الذي تقدمت به فرانس تليكوم وهو سعر 245 جنيها للسهم. حقوق الأقلية وأوضح أن الهيئة تكيل بمكيالين حيث إنها كانت تدعي حماية حقوق الأقلية بالموافقة على العرض الأخير لفرانس تليكوم رغم أنه يقل عن سعر التحكيم مشيرا إلى أن الفارق يصل في قيمة حصة الأقلية في موبينيل بين سعر التحكيم والسعر المعروض الذي يقدر بنحو ملياري جنيه لافتا إلى أن أوراسكوم تليكوم في حالة بيع حصتها المباشرة في موبينيل بسعر 245 جنيها سيصل الفارق في قيمة الحصة إلى 1.2 مليار جنيه. ورفض راجي سليمان –مسئول الإدارة القانونية في شركة أوراسكوم تليكوم الإعلان عن خطط الشركة خلال الفترة القادمة بعد قبول الطعن المقدم من شركة أوراسكوم تليكوم. مشيرا إلى أن قرار المحكمة جاء بما يساعد على حماية حقوق صغار المستثمرين الذين هما ضحية صراع فرانس تليكوم وأوراسكوم تليكوم. وعلى صعيد آخر.. أكد خبراء السوق أن الخلاف ما بين شركة فرانس تليكوم وأوراسكوم تليكوم هو خلاف مادي على سعر الشراء مرجحين أن تتم الصفقة ولكن بالسعر الذي يريده ساويرس وهو حكم التحكيم الدولي 273 جنيها للسهم. وأوضح الخبراء أن هناك عددا من السيناريوهات المرتقبة خلال الفترة القادمة أولها أن تقوم شركة فرانس تليكوم بتقديم سعر آخر غير سعر 245 جنيها للسهم الواحد أعلى من السعر الأول بينما يرى عددا آخر أن السيناريو الثاني يتمثل في إعادة دائرة الصراع من جديد ما بين شركة أوراسكوم تليكوم وفرانس تليكوم حيث سيعادوا تقديم عروض شراء من جديد في حين توقع فريق آخر أنه في حال تقديم شركة فرانس تليكوم سعر 273 جنيها للسهم سيقبل ساويرس عرض الشراء لأن الخلاف فقط مادى. ويرى عبده عبد الهادي عضو مجلس إدارة شركة كايزن للاستشارات المالية أن قرار المحكمة جاء مخالفا لكل توقعات السوق خلال الفترة الماضية مشيرا إلى أن ساويرس قد تحقق له ما يريد بوقف حكم البيع الذي كان من المقرر أن يتم تنفيذه في يوم 15 يناير. وأضاف أن دائرة الصراع ما بين الشركتين سيتم فتحها من جديد حيث توقع أن تقدم شركة فرانس تليكوم سعر بيع أعلى وهو 273 جنيها للسهم وهو السعر الذي يراه ساويرس مناسبا حتى يقوم بعملية إتمام البيع. واتفق معه أحمد عبد العال مدير إدارة البحوث بشركة العمالقة لتداول الأوراق المالية على أن الخلاف ما بين الشركتين هو خلاف مادي فقط وإن ساويرس سيقوم ببيع موبينيل في النهاية ولكن بالسعر الذي يرضيه مشيرا إلى أن قرار المحكمة كان بناء على أسس قانونية سليمة وصحيحة ومن المتوقع أن يقوم الطرفان خلال المرحل المقبلة بالتوصل إلى أحد البدائل التي تساعد على إرضاء كل منهما وأضاف أن قرار المحكمة بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوض الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء سيمنح الطرفين فرصة لإعادة ترتيب أوراقهما من جديد. ولفت إلى استجابة الهيئة العامة للرقابة المالية للحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بقبول الطعن المقدم من شركة "أوراسكوم تليكوم" لوقف تنفيذ قرار الهيئة بدون أي اعتراضات على قرار المحكمة. يشار إلى أن المحكمة قد استندت في قرارها إلى أن فرانس تليكوم قد تقدمت عن طريق شركة أورانج بثلاثة عروض للشراء الإجباري ومن ثم ستكون الشركة الفرنسية قد تقدمت بعرض الشراء الإجباري الأخير الصادر بالموافقة عليه القرار المطعون فيه بتاريخ 10-12-2009 أي قبل مضي ستة أشهر لتقديم عرضها الأخير المقدم لهيئة الرقابة المالية بتاريخ 15-17-2009 وهو ما يخالف نص المادة 355 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال والذي ينص على "أنه يحظر على مقدمه تقديم عرض شراء آخر خلال الستة أشهر التالية لتقديم العرض الأصلي وبالتالي يكون قبول العرض قد تم بالمخالفة لإجراءات الجوهرية المقررة لضمان حقوق المساهمين". كما أشارت المحكمة في قراراها إلى أن الهيئة لم تقم فور قبولها إيداع مشروع عرض الشراء ومشروع مذكرة المعلومات بإخطار البورصة بالأحكام الجوهرية الوارد بهما لتقوم البورصة بنشر هذه المعلومات على شاشاتها فور تلقيها حيث لم تقدم مستندا يفيد اتباعها للإجراء الجوهري الذي أوجبته اللائحة كما أنا أرواق الدعوى في مجملها قد أجدبت عن دليل يفيد اتخاذها الإجراء المطلوب في ضوء الفترة الزمنية التي مرت بين إيداع عرض الشراء الإجباري وقبوله من الهيئة. بالإضافة إلى أن عرض الشراء الإجباري عند إفصاح مقدم العرض عن خططه المستقبلية بالنسبة للشركة المستهدفة بع نجاح العرض مع تعليقها بعبارة (في الوقت الحالي). وعلى صعيد آخر، فإن عرض الشراء الإجباري بسعر 245 جنيها للسهم تضمن فارقا قدره 28 جنيها ما بين السعر المشتق من سعر سهم شركة موبينيل للاتصالات والوارد في حكم التحكيم الصادر لصالح شركة فرانس تليكوم ضد شركة أوراسكوم تليكوم والبالغ قدره حوالي 327 جنيها مصريا وهو ما يجعل للسهم الواحد سعرين بما يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص. بالإضافة إلى أنه لا أساس من القانون لاحتساب الأرباح المحتجزة من أوراسكوم ضمن السعر العادل لسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول الذي يتعين أن يكون مرآة للسعر المشتق في حكم التحكيم وهو 273.26 جنيه. فضلا عن أن تقرير المستشار المالي المستقل المعتمد من الهيئة قد انتهى إلى أن القيمة العادلة لتقييم موبينيل لمستثمري المحافظ في حدود سعر 263 إلى 265 جنيها للسهم الواحد بينما القيمة العادلة من المستثمر الاستراتيجي تتراوح ما بين 283 إلى 337 جنيها.
