رفضت دائرة منازعات الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة في نهاية الأسبوع الماضي السماح باعتماد عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة "فرانس تيليكوم" للاستحواذ علي أسهم "أوراسكوم تيليكوم" في الشركة المصرية لخدمة التليفون المحمول "موبينيل" بسعر 245 جنيها للسهم الواحد وقضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار هيئة الرقابة المالية باعتماد عرض الشراء الإجباري المشار إليه واعتباره كأن لم يكن. ومن جانبهم رأي خبراء سوق الأوراق المالية أن هذا الحكم جاء منصفا بقوة لشركة أوراسكوم تليكوم مؤكدين أن أوراسكوم كانت ستقاتل من أجل حماية دورها كشغل لشركة موبينيل وأشاروا في الوقت نفسه إلي أن هناك سيناريوهات عديدة بشأن أداء سهم "الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول-موبينيل" خلال الفترة المقبلة وإن كان الأداء سيكون إيجابيا علي المدي الطويل. وقال الخبراء إن الفترة المقبلة ستشهد سيناريوهات عديدة بشأن أداء السهم وإن كانوا أجمعوا علي أن السهم سيؤدي بقوة كما أكدوا أن الاتفاق "الود" هو ما ستبحث عنه الشركتان في الفترة المقبلة لاسيما لإنهاء فترة طويلة من المشاحنات والغموض الذي أحاط بالصفقة. يقول المحلل المالي بسي آي كابيتال ومحلل قطاع الاتصالات عمرو الألفي إن قرار المحكمة كان بمثابة مفاجئة للجميع مشيراً إلي أن هناك عدة سيناريوهات متوقعة بعد قبول دعوي شركة أوراسكوم تليكوم ضد قرار الهيئة العامة للرقابة المالية. وأشار إلي أن الهيئة العامة للرقابة المالية قد تطعن في قرار المحكمة الإدارية العليا والتي بدورها قد تقوم بالآتي رفض الطعن وهو ما يعد سلبياً لشركة موبينيل بالإضافة إلي نقض القرار الصادر مؤخرا وهو إيجابي لموبينيل إذا جددت فرانس تيلكوم عرض الشراء السابق لفترة أخري. أما السيناريو الثاني يتوقع أن تقرر فرانس تيلكوم زيادة سعر الشراء من 245 جنيها للسهم إلي 273 جنيها وهو ما يعد إيجابياً لموبينيل رغم أن سعر ال 273 جنيها للسهم يعد أقل من تقييم المستشار المالي المستقل بالإضافة إلي أن أوراسكوم قد لا تزال تتحدي أي عرض شراء مستقبلي من قبل فرانس تيلكوم علي أساس أن فترة حكم التحكيم الدولي قد انقضت وأشار إلي أنه من المتوقع أن تصل كل من فرانس تيلكوم وأوراسكوم تيلكوم لاتفاقية ترضي الطرفين وهو ما يعد محايداً لأوراسكوم تيلكوم وموبينيل ويقول الألفي إن ذلك القرار أوقف عرض شراء فرانس تيلكوم الذي كان من المفترض أن ينتهي منتصف يناير الجاري وبالتالي أزال الاتجاه الصعودي المحتمل لأسهم موبينيل والتي استجابت سلبياً للأخبار وانخفضت إلي 225 جنيها خلال التداولات. ومن جانبها تقول رشا المسيري محلل قطاع الاتصالات بإحدي بنوك الاستثمار إنه علي الرغم من الظروف الصعبة وحالة الغموض التي أحاطت بسهم موبينيل خلال الفترات الماضية إلا أننا لا نزال نبقي علي التوصية بالاحتفاظ لكل من "أوراسكوم تيليكوم" و"موبينيل" وأشارت إلي أن أوراسكوم تيليكوم حصلت علي حقها بعد حكم المحكمة الأخيرة بعد أن قامت برفع تظلم إلي لجنة التظلمات التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية في منتصف ديسمبر الماضي ضد هذا القرار مشيرة إلي أنه كانت هناك شكوك حول نتيجة هذا التظلم مع الوضع في الاعتبار العامل الزمني حيث إن مدة عرض الشراء قد بدأت بالفعل في ديسمبر وكان من المفترض أن تكون مستمرة حتي منتصف يناير الجاري إلا أن قرار المحكمة قلب كافة الموازين رأسا علي عقب وأعاد القضية إلي نقطة الصفر مشيرا إلي أنه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة حالة من المفاوضات فيما بين شركة أوراسكوم تليكوم وفرانس تليكوم. فيما أكد محمد حجازي رئيس قسم البحوث الفنية بشركة المجموعة الاستراتيجية للوساطة في الأوراق المالية أن قرار المحكمة في الأسبوع الماضي بشأن رفض بيع موبينيل إلي فرانس تيليكوم عزز كثيرا من موقف أوراسكوم تليكوم وهو ما سيكون له تأثيراته الإيجابية علي أداء أسهم موبينيل وأوراسكوم تليكوم في الفترة المقبلة لاسيما وأن السهمين من الأسهم القوية التي يقبل علي شرائها المستثمرون الأجانب. وقال إن السيناريوهات المتوقعة متوقفة علي قرار فرانس تليكوم بتقديم عرض شراء جديد من عدمه مشيرا إلي تصريح الشركة الفرنسية قبل ذلك بعدم تقديمها لعروض بأسعار أعلي وأن العرض الرابع هو العرض الأخير. وشدد علي أنه من المبكر للغاية توقع سيناريوهات لمصير موبينيل في الوقت الحالي وسط غياب تصريحات أو بيانات عن نية فرانس تليكوم موضحا أن الحكم لصالح أوراسكوم تيليكوم لم يكن متوقعاً وأضاف أن قرار المحكمة سيكون له دور في إعادة الأمور إلي طبيعتها وعودة الهدوء مرة أخري خاصة بعد حالة الغموض التي أحاطت بالصفقة صاحبتها شائعات وتخمينات استغلها المضاربون من أجل تضليل صغار المستثمرين إلا أن الأمور ستعود إلي طبيعتها من جديد وأضافت أن الفترة المقبلة ستشهد تحركات عرضية لأداء موبينيل في البورصة إلي أن ينتهي الصراع وأكدت أن أوراسكوم تليكوم استطاعت أن تقاتل من أجل الحفاظ علي حقها مشيرة إلي أنها نجحت في ذلك بالفعل.
