رفضت دائرة منازعات الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة السماح باعتماد عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة فرانس تيليكوم للاستحواذ على أسهم أوراسكوم تيليكوم في الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل بسعر 245 جنيها للسهم الواحد. وقضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار هيئة الرقابة المالية باعتماد عرض الشراء الإجباري المشار إليه واعتباره كأن لم يكن.