احتلت 4 بنوك وطنية مركزا قياديا ضمن قائمة اكبر 20 ضامنا لإصدارات السندات من حيث القيمة في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا خلال عام ،2009 بقيمة بلغت 10.6 مليار درهم "2.877 مليار دولار" توزعت علي 10 إصدارات، بحسب دراسة صادرة عن "بلومبيرج". وأظهرت القوائم التي تضمنت مصارف عالمية ان ثلاثة بنوك من إمارة أبوظبي وبنكا واحدا من دبي كانت ضمن القائمة، وفي مقدمتها بنك أبوظبي الوطني الذي أحتل المرتبة ال ،12 فيما احتل بنك أبوظبي التجاري المرتبة ال ،14 وتلاه مصرف الهلال في المركز ال 17 وبنك دبي الاسلامي في المرتبة ال 18. والضامن هو تاجر الاوراق المالية الذي يساعد الجهات الحكومية والشركات علي طرح إصدارات السندات في السوق، إلي جانب دوره الرئيسي والمتمثل بشراء السندات من المصدر ثم بيعها للمستثمرين بناء علي توقعاته بتحقيق ربح من خلال تلك الصفقة، رغم المخاطرة المنطوية علي ذلك، وبلغت قيمة السندات التي لعب بنك أبوظبي الوطني دور الضامن لها خلال العام الماضي نحو 1.055 مليار دولار أو ما يعادل نحو 3.9 مليار درهم بواقع 4 إصدارات. وبلغت قيمة السندات التي كان بنك أبوظبي التجاري ضامنا لها نحو 896 مليون دولار أو ما يعادل 3.3 مليار درهم، وبواقع 3 إصدارات، في حين بلغت قيمة السندات التي ضمنها مصرف الهلال نحو 500 مليون دولار أو ما يعادل 1.83 مليار درهم بواقع إصدار واحد، كما بلغت قيمة السندات التي ضمنها بنك دبي الاسلامي نحو 426 مليون دولار أو ما يعادل 1.56 مليار درهم توزعت علي إصدارين. وتصدر بنك "إتش. إس. بي. سي" قائمة البنوك الضامنة لإصدارات السندات بواقع 23 إصدارا قيمتها 4.7 مليار دولار، وتلته مجموعة "جولدمان ساكس" بقيمة 3.57 مليار دولار توزعت علي 9 إصدارات، وبنك "باركليز" في المركز الثالث بقيمة 3.4 مليار دولار. وجاء في المركز الرابع "بي. إن. بي. باريبا" الفرنسي بضمان لسندات بقيمة 3.045 مليار دولار وبواقع 13 إصدارا، وتلاه في المركز الخامس سيتي بنك بقيمة 2.87 مليار دولار بواقع 11 إصدارا. وتأتي الدراسة المعلنة في وقت تمثل تجارة السندات أهمية خاصة بالنسبة للقطاع المصرفي والاستثمارات المتاحة في ظل التراجع المسيطر علي اتجاهات أسواق الاسهم. ووصل حجم سوق الصكوك والسندات القائمة في الدولة بنهاية عام 2009 إلي نحو حوالي 222 مليار درهم، وتتوزع برامج وإصدارات السندات المقيمة ب 13 عملة علي 108 برامج مصدرة لصالح شركات حكومية وشبه حكومية وخاصة.