توقعت خدمة داوجونز ان تتجه شركات المنطقة العربية والشرق الاوسط إلي سوق السندات الدولية طويلة الاجل كمصدر بديل لتمويل مشروعاتها. وتوقعت أن تتجه مشروعات مثل قطار دبي لهذه الوسيلة للتمويل وكذلك الجسر البري السعودي بين مكة والمدينة الذي يمر عليه قطار، وفق ما ذكره دارين ديفيز رئيس تمويل المشروعات في بنك اتش اس بي سي. وبلغت البنوك التي تمول المشروعات في المنطقة اقصي حدود الاقراض في المنطقة التي تستقطب دولاراً من كل ثلاثة دولارات للتمويل في العالم. وقال ديفيز رغم أن تمويل المشروعات قد يبدأ ضعيفاً في العام المقبل لاتزال هناك مشروعات بنية تحتية وطاقة تحتاج إلي تمويل. وقال انه يتوقع نمواً كبيراً في سوق السندات أن مصرفه يعمل مع عدد من العملاء لتوسيع استغلال سوق السندات العلمية. بدأت بعض الشركات تتجه لإصدار السندات لجمع مليارات من الدولارات للمشروعات المقبلة بعد وصول اقراض البنك إلي الحدود القصوي. ومن أمثلة تلك الشركات سابق السعودية التي تصدر حالياً سندات باليورو بقيمة 750 مليون لتمويل توسعاتها الأوروبية. واصدرت حكومة قطر في التسعينيات سندات أيضاً لتمويل صناعة الغاز العملاقة بها. وإذا نظرنا إلي تجربة السندات القطرية نلاحظ أن هناك سيولة كبيرة في أسواق أمريكا وأوروبا واسيا بصفة خاصة للمقترضين من الشرق الأوسط. وتوقع ديفيز ان تصدر سندات في العام المقبل بقيمة تتراوح بين نصف مليار دولار. وذكرت خدمة داوجونز ان احد اسباب عدم نمو الطلب هو الحجم الهائل لسوق تمويل المشروعات في المنطقة العربية والشرق الأوسط وشمال افريقيا التي يقوم اتش اس بي سي انها أكبر اسواق العالم حالياً لتمويل المشروعات وجمعت المنطقة في النصف الاول من العام الجاري 33 مليار دولار من السندات واحتلت المركز الثالث في سوق عالمية مقدارها 5.98 مليار دولار صدرت خلال تلك الفترة. وتوقع اتش اس بي سي ان يصل نصيب الشرق الأوسط إلي 45 مليار دولار بحلول نهاية العام، منها 8.5 مليار يتولي البنك الاستشارات لها. وفي الوقت المتوقع انخفاض الطلب علي تمويل المشروعات علي المدي القريب، فإنه من المتوقع أن يرتفع علي المدي الطويل مع استمرار نمو اقتصاديات المنطقة وارتفاع اسعار البترول مما يضمن توافر السيولة النقدية للحكومات في الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وطبقاً للتوقعات فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في اصدار السندات،وقال ديفيز ان 95% من السندات الصادرة في المنطقة جاءت من دول مجلس التعاون الخليجي خلال النصف الاول من العام الحالي، والتي بلغت 33 مليار دولار، وأضاف ان أكبر سوق لتمويل المشروعات خارج دول مجلس التعاون هي مصر التي جذبت 5 10% من التمويل في الفترة المذكورة. وقال ديفيز ان دول مجلس التعاون الخليجي كانت مصدراً جذاباً لتمويل المشروعات خلال العام الجاري، واحتلت السعودية المركز الأول. وأوضح ان تنوع اقتصادها بين القطاعين العام والخاص ساهم في هذا النمو. وشملت الصفقات السعودية 5.2 مليار دولار لمشروع الايثيلين والبولي ايثيلين وجمعت الشركات الراعية وهي تنسي للبتروكيماويات وبازل وسارة للبتروكيماويات 1.8 مليار دولار من الديون. وتم جمع نحو 650 مليون دولار لمشروع الواحة للبتروكيماويات الذي يتكلف مليار درهم، وجمعت شركة البتروكيماويات الدولية السعودية 750 مليون دولار لمشروع يتكلف 1.4 مليار دولار. واكبر الاصدارات كان لمشروع بترو رابغ السعودي الذي جمع 10 مليارات دولار وهي أكبر صفقة في العالم هذا العام. وجاءت الامارات في المركز الثاني من حيث حجم الصفقات، حيث جمع قطاع الطاقة لمحطة طاقة الفجيرة نحو 1.27 مليار دولار لتمويل المشروع الذي يتكلف 1.75 مليار دولار. وقال ديفيز ان العام المقبل سوف يشهد جمع اموال بالسندات لمشروع طاقة آخر ضخم. وقال ان الكويت سوف تطلق في العام الجاري سندات لتمويل مشروع بتروكيماويات واعرب عن اعتقاده بأن الصفقة ستصل إلي 1.6 مليار دولار يتم اصدار سندات لها بقيمة 1.2 مليار دولار.
