عبير عبدالرحمن - دينا جمال - شريهان مدينة طالب ممثلو أسواق العالم العربي في الموتمر السنوي لاتحاد البورصات العربية الذي تم انعقاده بالأمس بضرورة تكامل الأسواق العربية فيما بينها لتلافي آثار الأزمة الحالية العالمية وما يتبعها من أزمات متلاحقة تنصب داخل الأوطان العربية والأسواق الإقليمية. ولم يستبعد الخبراء تأثر البورصات العربية بالأحداث المالية العالمية إلا أنهم أكدوا علي ضرورة استفادة أسواق العالم العربي من تلك الأزمات باعتبارها في طريقها من كونها بورصات ناشئة إلي بورصات عالمية. وشهدت جلسة المؤتمر السنوي أمس العديد من النقاشات المختلفة فيما يخص تنمية البورصات العالمية وانصبت جميع النقاشات في أهمية تلاشي آثار الأزمة العالمية. أكد عبدالله السويلمي المدير التنفيذي لبورصة السعودية "تدويل" أن المسئولين يسعون إلي تهيئة الأسواق المالية العربية لجذب مستثمرين جدد وتوفير التمويل بتكلفة مناسبة مشيراً إلي أن هناك مسئولية تنموية تقع علي الأسواق المالية وهي أن تسهم في تنمية اقتصادات الدول التي تنتمي إليها ورأي أن أهم العيوب التي تسيطر علي أسواق المالية العربية هو سيطرة الأفراد علي حركة التداول وغياب شبه واضح لتداول المؤسسات. وأضاف أن هناك عيوبا كثيرة تتمثل في تكلفة التعامل وصعوبة الوصول إلي أسواقنا مشيرا إلي أن التكلفة تعد مرتفعة في ظل وجود أسواق منافسة تكون أقل تكلفة. وأشار إلي أن هناك مجالا كبيرا للتعاون بين الأسواق العربية في محاولة منها للحاق بالأسواق المتطورة مؤكداً علي أن تبادل الخبرات بين الأسواق العربية شيء مهم. وأوضح أنه من الصعب الحصول علي معلومات عن الأسواق العربية مطالباً بضرورة وجود قاعدة بيانات مركزية تحت إشراف الاتحاد العربي للبورصات. وأكد السوليمي علي ضرورة مساعدة الاتحاد العربي للبورصات جميع الأسواق العربية من حيث توفير البيئات التنظيمة المناسبة وتوفير التدريب والتنسيق فيما يتعلق بإجراءات التداول. وانتقد وجود تفاوت في متطلبات الإفصاح في الأسواق العربية مطالباً بتوفير الأنظمة التكنولوجية وتسخيرها في خفض التكلفة علي المتعاملين. واقترح ضرورة الاستفادة من نموذج الاتحاد العالمي للبورصات لتطوير عمل الاتحاد بما يسهم في تطوير عمل البورصات العربية. أوضح أحمد بن المرهون مدير عام سوق مسقط للأوراق المالية أن سوق المال في مسقط تطور سريعاً بسبب الطفرة الاقتصادية التي شهدتها الدول الخليجية نتيجة ارتفاع أسعار البترول وساهم في ذلك استخدام التقنيات التكنولوجية من حيث انتهي إليه الآخرون. وأضاف أن الطفرة الاقتصادية أسهمت في إنشاء الشركات المساهمة العامة والتي بلغ عددها نحو 1654 شركة عربية منها 300 شركة أدرجت خلال السنوات الخمس الأخيرة. وأكد أن اتباع سياسات تحرير الأسواق والتقدم التكنولوجي في مجال الاتصالات أسهم في سرعة اتخاذ القرارات وهو ما ساعد علي تطور البورصات العربية وارتباطها ببعضها، كما ساعد تطور التشريعات علي جذب الاستثمارات الأجنبية. وأوضح أن القيم السوقية للشركات في البورصات العربية نمت لتصبح نسبتها 20% من القيم السوقية العالمية كما استطاعت أن تنمو بأكثر من عشرة أضعاف حيث كانت القيمة السوقية في 1994 تمثل 5.72 مليار دولار أصبحت في 2006 تقدر بنحو 807 مليارات دولار. وتوقع أحمد أن تنمو الاقتصادات العربية بوتيرة متسارعة في السنوات الخمس القادمة وهو ما أكده الخبراء. ورأي أن تطور نمو ثقافة الاستثمار ظهر جلياً في زيادة عدد المستثمرين في الأسواق المالية العربية وساعد علي ذلك تحول الاقتصادات العربية من الاقتصاد الموجه إلي اقتصاد السوق وهو ما أوجد فرصا واعدة في تطوير الأسواق المالية العربية. وأوضح أن من المعوقات التي تواجه نمو أسواق المال العربية سيطرة القطاع العائلي علي الشركات وهو ما يمثل تحديا يرتبط بالأساس بمدي رغبة هذه الشركات إلي التحول إلي شركات مساهمة بالإضافة لوجود اختلال هيكلي يتمثل في سيطرة القطاع المالي علي نحو 60% من القيم السوقية بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي. وانتقد عدم تفعيل الربط بين أسواق المال الخليجية رغم المناداة بهذا المطلب منذ نحو عشر سنوات من قبل الاتحاد العربي للبورصات. وأشار إلي ضعف القيمة السوقية للأسواق المالية العربية حيث إنها أقل من قيم التداول في بعض البورصات الناشئة مثل بورصتي هونج كونج والبرازيل. وأشار إلي أن مساهمة الشركات المتداولة في البورصات العربية في الناتج المحلي الإجمالي لا يزال قليلاً ولا يمثل سوي 33% بينما يمثل في بورصات الدول الناشئة نسبة 80% وفي الدول المتقدمة نسبة 90%.
