جاء قرار الرئيس محمد حسني مبارك بصرف اعتماد اضافي لميزانية مشروعات المياه والصرف الصحي في قري مصر ليجدد الأمل في انقاذ آلاف القري التي تعاني من مشكلات ضخمة في قطاع المياه والصرف وهو ما نتج عنه انتشارالكثير من الأمراض الخطيرة التي تستنزف موارد الدولة في علاج المواطنين منها. تبلغ قيمة الاعتماد الاضافي 9 مليارات جنيه بالاضافة إلي الميزانية الاساسية وقيمتها 4.4 مليار جنيه. "العالم اليوم" ناقشت مع الخبراء آثار هذا القرار ومدي نجاحه في حل مشكلات المياه والصرف التي تراكمت خلال السنوات الماضية. أكد م.حسن خالد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي أن الميزانية المعتمدة للهيئة خلال هذا العام 2009/2010 4.4 مليار جنيه وهي بطبيعة الحال لم تكن تكفي لانجاز مشروعات الخطة المقررة لذلك يعتبر قرار السيد الرئيس بصرف اعتماد اضافي بقيمة 9 مليارات جنيه دافعا لعجلة الانجاز نظرا لأن استمرار العمل في تلك المشروعات ينتج عنه تشغيل عديد من القطاعات من صناعات مكملة ومقاولات وعمالة وغيرها. أشار خالد إلي أن الاعتماد الاضافي تستفيد منه القري التي تبلغ نسبة انجاز المشروعات فيها أعلي معدلاتها وتكون الأولوية حسب ترتيب المشروعات مشروع 416 قرية ثم مشروع 1395 قرية يليه مشروع الألف قرية الأكثر احتياجا. وبانتهاء الخطة الخمسية الحالية عام 2012 يكون قد تم تغطية 20% تقريبا من القري المصرية بخدمات الصرف الصحي و97% منها بخدمات المياه. مؤكدا علي ضرورة بلوغ ميزانية خدمات المياه والصرف الصحي حوالي 3 أضعاف ما هي عليه هذا العام حتي يتم انجاز الخطة الموضوعة لتغطية جميع قري الجمهورية والتي تم بالفعل تجهيز الدراسات اللازمة لها. لافتا إلي أن أولويات القري يتم تحديدها حسب القري الأكثر تلوثا والأكثر ارتفاعا في منسوب المياه الجوفية والأكثر كثافة سكانية، وقد بلغت المرحلة الأولي 416 قرية، تليها مرحلة 1395 قرية والتي تم عمل دراسات تصميمية لها ثم الألف قرية والتي تشمل مياها وصرفا ووحدات سكنية أيضا. وأضاف رئيس الهيئة أن تكلفة تغطية القرية الواحدة بشبكة الصرف الصحي تبلغ 20 مليون جنيه، وتتركز المرحلة الأولي في قري الوجه القبلي وسوف يساعد هذا الاعتماد الاضافي علي انهاء المشروعات خلال البرنامج الزمني المحدد لها دون أي تأخير. ويرجع ارتفاع تكلفة محطات الصرف الصحفي إلي اقترانها بمحطات معالجة مياه الصرف التي يتم استخدامها بعد المعالجة لري الغابات والمسطحات الخضراء والحدائق. مؤكدا أن تكلفة معالجة المتر المكعب من مياه الصرف تتراوح بين 2500 إلي 3000 جنيه وهذه التكلفة الباهظة يجب الاستفادة منها بشكل يوازي قيمتها حيث تعتبر مياه الصرف أحد المصادر المائية للري، وهذه سوف تمثل منظومة متكاملة في كل المدن الجديدة وقد تم بالفعل إقامة محطات معالجة ثنائية بمدينة أكتوبر وجار إنشاء محطات في كل من القاهرةالجديدة ومايو والشروق وبدر والعاشر وبرج العرب، ويتم توظيفها لدي الحدائق والمسطحات الخضراء. ومن جانبه صرح د.علي شريف مستشار وزير الاسكان للمشروعات أن الاعتماد الاضافي الذي أمر به رئيس الجمهورية لاستكمال خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالقري والذي تبلغ قيمته 9 مليارات جنيه يتم تخصيص 300 مليون جنيه منه للمياه و7.8 مليار جنيه للصرف الصحي وهذا المبلغ تم اعتماده من الموازنة العامة للدولة لاستكمال المشروعات في المدن التي لم يكن فيها شبكات صرف صحي وجزء للألف القرية الأكثر فقرا ومدها بتلك الخدمة بالاضافة إلي 4000 قرية أخري. أشار شريف إلي أن معظم القري المستهدفة تقع في الوجه القبلي خاصة مساكن أهالي النوبة التي يجري الانتهاء منها والاهتمام بتوصيل الطرق إليها وإلي المناطق التي تفتقر إلي طرق ممهدة.
