أنشأت البنوك العاملة في السوق المصري في الفترة الأخيرة عددا من الشركات العاملة في مختلف المجالات. كما ساهمت مع غيرها في انشاء عدد آخر منها اذ وصل عدد الشركات التي أسسها بنك فيصل 20 شركة والبنك التجاري الدولي 17 شركة والوطني للتنمية 16 شركة والتمويل المصري السعودي 9 شركات والتعمير والاسكان 7 شركات مما أحدث نوعا من الجدل حول تبعية هذه الشركات للبنك المركزي المصري ومدي رقابته عليها لأنها شركات تابعة للبنوك يشرف عليها هذا البنك، ولكن الخبراء أكدوا أنها لا تخضع للرقابة المباشرة من البنك المركزي مؤكدين ان البنك المركزي يستطيع التدخل في حال تأثير هذه الشركات علي ميزانيات البنوك ولكن البنوك نفسها هي التي تقرر مصيرها بالنسبة للشركات حينما تقع هذه الشركات في الخسائر. أكد الخبير المصرفي فاروق العشري أن الشركات التابعة للبنوك أو التي تساهم البنوك فيها لا تخضع لرقابة البنك المركزي وأن هذه الشركات تخضع لمجالس إداراتها والنظام الداخلي الخاص بكل شركة والرقابة الداخلية وأحكام القانون التجاري كما أن لها مراقب حسابات قد يساهم البنك المركزي في اختياره. أضاف مؤكداً أن رقابة البنك المركزي لا تتعدي الرقابة علي البنوك بفروعها فقط ولكنها تظهر هذه الشركات في صورة أحد اعضاء مجالس إداراتها الذي يكون مندوبا عن البنك. أشار احمد الهاشمي خبير مصرفي إلي أن الشركات التابعة للبنوك ليس هناك مراقبة مباشرة عليها من البنك المركزي موضحا أنها تخضع لضوابط معينة فهناك تقارير يرسلها البنك الذي تتبعه الشركات إلي البنك المركزي عن نشاط هذه الشركات وادائها في السوق وموقف البنك بالنسبة لها. نوه الهاشمي إلي ان قانون الشركات هو الذي ينظم مسار عمل هذه الشركات كما ان لكل شركة لائحة داخلية ويشمل مجلس إدارتها اعضاء من البنك المساهم فيها. وفي السياق نفسه يري ابراهيم زكريا خبير مصرفي أن البنك المركزي لا يشرف مباشرة علي هذه الشركات ولكنه يشرف عليها عن طريق مراقبته لميزانيات البنوك التي تشارك فيها مشيرا إلي أن هذه الشركات تخضع للجهات الإدارية التي تتبعها حسب مجال كل شركة فمثلا لو كانت شركة تعمل في مجال التأمين فإنها تخضع لرقابة هيئة الرقابة علي التأمين أو الهيئة الموحدة الجديدة. أضاف أن البنك المساهم في الشركة له حد معين في الرقابة عليها وهذه المراقبة غير موجودة في تصرفات الشركة وعضو مجلس إدارتها التابع للبنك يكون وسيط بينها وبين البنك لافتا إلي أن البنك المركزي يستطيع التدخل في حال تأثير هذه الشركات علي ميزانيات البنوك ولكن البنوك نفسها هي التي تقرر مصيرها بالنسبة للشركات حينما تقع هذه الشركات في الخسائر. ويقول الخبير المصرفي سلامة الخولي إن البنك المركزي يراقب هذه الشركات بطريقة غير مباشرة عن طريق بنود قانون النقد والبنوك والائتمان موضحا في الوقت نفسه ان البنوك نفسها هي التي تراقب أ داء هذه الشركات كما ان قانون الشركات ينظم هذه الشركات من حيث تبعيتها من خلال الشكل القانوني لها. وأشار إلي أن الملاك في أي شركة هم المسئولون وذلك في إطار قوانين الشركات وتتحدد نسبة تحكم البنك بالشركة بنسبة مساهمته وملكيته فيها. شهد البنك التجاري الدولي علي مدار الأسبوع الماضي اقبالا كبيرا علي منتجات التجزئة المصرفية في إطار خطة توسعية يرغب البنك من خلالها في تنشيط هذا القطاع خلال الفترة المقبلة حيث رصد "الأسبوعي" تزايدا في الاقبال علي بطاقات الائتمان والقروض الشخصية. مع استمرار الازمة المالية العالمية وازمة سوق السيارات توقع الخبراء قيام البنك المركزي بوضع ضوابط صارمة خلال الفترة المقبلة علي قروض تمويل السيارات، تخوفا من حدوث ازمة مالية بسبب توسع البنوك فيها مؤخرا، موضحين أن الضوابط تتمثل في قيام عدد من البنوك الأجنبية برفع سعر الفائدة علي الاقراض إلي 9.5% بدلا من 7.5% حاليا، بالاضافة إلي رفع مقابل التأمين علي السيارات ليصل إلي 5% بدلا من التراوح بين 1.5% و3% حاليا.
