أكد جمال مبارك أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي أن هناك ضغوطا كثيرة يواجهها الفلاح بسبب أسعار المحاصيل الزراعية وأن الحزب وحكومته حريصان علي مساندة الفلاح المصري، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الفلاح والسياسات الزراعية والمائية برئاسة جمال مبارك. وأشار إلي دعم البنية الأساسية في هذا القطاع والصادرات الزراعية وتنمية الموارد المائية والتحديات التي يواجهها هذا القطاع الذي يرتبط بالأمن القومي لمصر مع التنمية الريفية المتكاملة والإنتاج السمكي والحيواني وإنتاج الدواجن. وأكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن هذا المؤتمر يرد الاعتبار للقطاع الزراعي المصري ويحسن من أوضاع الفلاح وأن الموضوع غير مرتبط بانتخابات مجلس الشعب ولكن الفلاح المصري قلب أولويات الحزب لأن الفلاح هو رمانة الميزان في المجتمع والقطاع الزراعي. وقال إن وزارة الاستثمار تهتم بتطوير البنية الأساسية للقطاع الزراعي والتوسع في التصنيع الزراعي والمجمعات الاستهلاكية لتكون منفذا لتوزيع المحاصيل الزراعية وأن هذا العام سيشهد زيادة غير مسبوقة في أسعار توريد قصب السكر. وأوضح أمين أباظة وزير الزراعة أن هناك استراتيجية واضحة لتطوير الزراعة والنهوض بالفلاح المصري وأن هناك خطة خلال ثلاث سنوات لتقليل مساحات الذرة البيضاء وزيادة مساحات الذرة الصفراء ويتم توجيه دعم نقدي للفلاح في زراعة الذرة يأخذها في وقت معين وأن الوزارة ستعلن عن سعر استرشادي لأسعار القطن وأن سعر القمح سيكون أعلي من السعر العالمي. وأشار المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إلي أن الحكومة تولي أهمية قصوي لتحرير أسعار السلع الزراعية وسيتم تخصيص مليون فدان خلال السنوات العشر القادمة توجه منتجاتها للتصنيع الزراعي منها 250 ألف فدان خلال العام القادم بتكلفة تبلغ 100 مليار جنيه وأن إنتاج السلع الغذائية وصل إلي 8 مليارات جنيه في عام 2008 بعد أن كان 2،6 مليار في 2004. وأشار الوزير إلي أن هناك تطورا في مجمعات الجملة ونصف الجملة في محافظات الجمهورية. وأوضح الدكتور محمد نصر علام وزير الري والموارد المائية أن زراعة الأرز تؤدي إلي اهدار كمية كبيرة من مواردنا المائية المحدودة ولا نستطيع زيادة كمية الموارد المائية في الري من 1،1 مليون متر مياه لتصل إلي 2 مليون متر مكعب وإن هناك 300 أف فدان زراعة سمكية معظمها مخالف وحول نهايات الترع الزراعية أشار إلي أن هناك نصف مليون فدان تأخذ مياها بدون تصريح معظمها في بني سويف والفيوم اللذين يوجد بهما 125 ألف فدان مخالفة. وأضاف الوزير إن هناك خططا لتطوير أوضاع مهندسي الري لأنهم أساس أي تقدم مع تطوير شبكة الري ورفع كفاءة شبكات المياه فوق 70% وأنه تعد حاليا التشريعات اللازمة للحفاظ علي الموارد المائية المحدودة. وطالبت الدكتورة سلوي بيومي رئيس لجنة الزراعة بأمانة السياسات بضرورة ايجاد حوافز ايجابية للفلاح لتحفيزه علي الزراعة. وطالب النائب جمال الزيني عضو مجلس الشعب بعمل نقابة للفلاحين للدفاع عن حقوقهم مع عمل وزارة للثروة السمكية لتحقيق أعلي مستوي من الإنتاجية.