طالب المجلس التصديري للصناعات الغذائية برئاسة هاني برزي في مذكرته التي تلقاها المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة باستمرار المساندة التصديرية لقطاع الصناعات الغذائية لمدة خمس سنوات جديدة تبدأ اعتبارا من 2010 وحتي نهاية 2014 بنسبة مساندة 10% ودون ان يتم تخفيضها تدريجيا خلال تلك الفترة. ودعا المجلس في مذكرته إلي صرف المساندة التصديرية وقدرها 10% وفقا لمجموعة من الضوابط يأتي علي رأسها خروج مكاتب التصدير والاستيراد والشركات التجارية من برنامج المساندة علي أن تستثني من ذلك الشركات التجارية المملوكة بالكامل للمصانع والشركات التجارية التي تؤجر خط انتاج ولها علامة تجارية مسجلة. وان تصرف من المساندة شهريا اذا حققت الشركة صافي ربح منسوبا إلي نشاط التصدير دون بند المساندة التصديرية بحد أقصي 5% بعد استقطاع الضرائب من واقع الميزانية السنوية المعتمدة. وأن يتم تقديم مركز مالي معتمد كل ثلاثة اشهر من مراقب حسابات معتمد من هيئة سوق المال أو وزارة المالية بشرط تحقيق هدفين علي الأقل من الأهداف التالية إذا حققت الشركة زيادة في الصادرات، ضخ استثمارات جديدة في حدود 25% من قيمة المساندة السنوية عن العام السابق، زيادة فرص العمل أو زيادة المرتبات في حدود 10% عن العام السابق، وفتح أسواق جديدة. وأكدت المذكرة علي ضرورة الإبقاء علي نسبة ال 50% من تكلفة الشحن البحري للتصدير إلي افريقيا، واضافة نسبة 5% مساندة اضافية للكيانات الجديدة في المناطق الصناعية بجنوب الوادي، استمرار حصول الشركات المصدرة لسوق الصين علي قيمة المساندة الاضافية إلي 5% مع استبعاد أسواق روسيا وكازاخستان مرحليا لمدة 3 سنوات.