لم يكد ينهي مصدرو الصناعات الغذائية مشكلتهم مع وزارة البيئة الاماراتية التي حظرت دخول اللحوم والأجبان المصرية، حتي تعرضوا لمشكلتين جديدتين مرة واحدة الأولي بصدور قرار من اللجنة الشعبية للتجارة بليبيا بفرض رسوم علي واردات الأغذية المصرية بواقع 10% والثانية بقصر التصدير للسودان علي المنافذ الجوية والنهرية دون المنافذ البرية. كشف عن ذلك الاجتماع الذي عقده المجلس التصديري للصناعات الغذائية برئاسة هاني برزي وحضور د. محمد راجي الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات أمس الأول وتم خلاله الإعلان عن تضرر المجلس من القرارين، فضلا عن انه عبء إضافي علي الشركات المصرية في وقت تتجه فيه النية إلي الغاء نسبة المساندة الاضافية التي تقدر بنحو 5%. وقال هاني برزي رئيس المجلس أن المجلس سيتقدم بمذكرة للمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة يدعوه فيه إلي الموافقة علي مد المدة المقررة لنسبة الزيادة في المساندة الحكومية المقررة ب 5% لمدة 6 أشهر إضافية، مشيرا إلي انه رغم الارتفاع في أسعار العملات خلال الفترة الماضية فإن هناك العديد من الاعتبارات تفرض ضرورة استمرار المساندة الاضافية. أوضح هاني أن استمرار المساندة سيقضي علي ظاهرة العشوائية في الصناعات الغذائية، مشيرا إلي أنه بالتعاون مع صندوق تنمية الصادرات سيتم إدخال الصناعات الغذائية الصغيرة داخل منظومة الاقتصاد الرسمي. كلام برزي جاء ردا علي ما أعلنه د. محمد راجي الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات أنه في وقت الأزمة لم يتمكن الصندوق إلا من مساندة الشركات التي لديها الأوراق والمستندات الرسمية التي تعبر عنها وأن الشركات التي تعثرت هي الشركات التي لم يكن لديها أي مستندات رسمية تمكن الصندوق من مساندتها.