دعت مصر منظمتي العمل العربية والدولية إلي اتخاذ جميع الإجراءت المناسبة تجاه جميع القضايا المرتبطة بعملية الهجرة النظامية وغير النظامية مع العمل علي ايجاد آليات فاعلة لحماية حقوق العمال المهاجرين.. وأكدت مصر علي أهمية تفعيل الحوار الاجتماعي بين أطراف منظومة العمل من أجل تطوير سياسات متماسكة وموحدة لهجرة العمال إلي أوروبا علي أن يتوازي ذلك مع تطوير الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف بين بلدان الاستقبال والارسال لتلبية الطلب علي الأيدي العاملة من خلال قنوات قانونية وشرعية. جاء ذلك في كلمة عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة خلال مباحثات فريق الحكومات بالمنتدي العربي للتشغيل والذي يعقد بالعاصمة اللبنانية بيروت واختتمت أعماله أمس "الاربعاء". ودعت الوزيرة الحكومات العربية إلي وضع إطار عام لميثاق عربي للوظائف ينطلق من المرجعيات الدولية والعربية علي أن يضع في اعتباره نتائج القمة العربية الاقتصادية التي عقدت بالكويت أوائل العام الحالي بما في ذلك العقد العربي للتشغيل "2010 2011" الذي ارتكز علي إعلان الدوحة. وقالت عائشة عبدالهادي إن الإعلان يهدف إلي مضاعفة التعاون العربي علي مستوي أطراف الإنتاج الثلاثة لزيادة معدلات التشغيل والحد من البطالة وتحقيق التكامل بين الدول العربية علي مستوي قضايا التدريب والحوار الاجتماعي لتحقيق التنمية والتخفيف من الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية.