ترأست عائشة عبد الهادى، وزيرة العاملة والهجرة، فريق الحكومات بالمنتدى "العربى للتشغيل" الذى يختتم أعماله ظهر اليوم، الأربعاء، بالعاصمة اللبنانية بيروت. وأكدت الوزيرة أن هناك توافقا كبيرا من جانب ممثلى الحكومات العربية المشاركة فى الاجتماع، والبالغ عددها 22 دولة عربية، على وضع إطار عام لميثاق عربى للوظائف ينطلق من المرجعيات الدولية والعربية، ويضع فى حسبانه نتائج القمة العربية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية التى عقدت مطلع العام الحالى بدولة الكويت الشقيقة، بما فى ذلك العقد العربية للتشغيل (2010 – 2011) الذى ارتكز على إعلان الدوحة. وقالت الوزيرة إن الإعلان يهدف إلى مضاعفة التعاون العربى وعلى مستوى أطراف الإنتاج الثلاثة لزيادة معدلات التشغيل والحد من البطالة، وتحقيق التكامل بين الدول العربية على مستوى قضايا التدريب والحوار الاجتماعى لتحقيق التنمية والتخفيف من هذه الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية على أسواق العمل. وأضافت أن الميثاق سيضع فى اعتباره أهمية العمل على وضع حلول متكاملة ومنسقة لمنع تدهور النشاط الاقتصاد والعمل على بناء نموذج جديد للتنمية يضع الاستخدام كهدف أساسى فى صلب استراتيجيات النمو، ويعيد بذلك توجيه القطاع المالى نحو تلبية الاقتصاد الحقيقى. من ناحية أخرى، دعت مصر منظمة العمل العربية والدولية إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه كافة القضايا المرتبطة بعملية الهجرة النظامية وغير النظامية وهجرة العقول، مع إيجاد آليات فاعلة لحماية حقوق العمال المهاجرين. وأكد وفد مصر أمام الجلسة الخاصة بهجرة اليد العاملة التى عقدت فى إطار فعاليات المنتدى على أهمية تفعيل الحوار الاجتماعى بين أطراف العمل من أجل تطوير سياسات متماسكة وموحدة لهجرة العمال العرب إلى أوروبا، على أن يتوازى ذلك على العمل على تطوير الاتفاقية الثنائية ومتعددة الأطراف بين بلدان الاستقبال والإرسال فى ذلك، لتلبية الطلب على الأيدى العاملة من خلال قنوات قانونية وشرعية ومنظمة لتعزيز الهجرة النظامية والحد من الهجرة غير النظامية.