لا يوجد في مصر سوق حقيقي للسندات وما يتم تداوله مقتصراً علي إصدارين فقط من السندات بالإضافة إلي أذون الخزانة ويقوم به المتعاملون الرئيسيون أي البنوك فقط وأخيرا سمح لإحدي شركات الوساطة وتتم التسوية المالية عبر البنوك وفي حقيقة الأمر إذا ما قورن سوق السندات في مصر وفي بلد مثل ماليزيا مثلا تجد أن الإصدارات تتعدي 1200 إصدار فهل ستظل مصر علي هذا الوضع بدون أي تطوير؟ فالسندات هي إحدي الأدوات المالية المهمة والمكملة لمنظومة الإقراض لتمويل أنشطة الشركات وأيضا المشاريع الحكومية طويلة الأجل وبدونها لا تكتمل هذه المنظومة. ولتنشيط وتطوير هذا السوق يلزم تضافر الجهود من وزارة المالية والبنك المركزي وهيئة الرقابة المالية والشركات المصدرة والبورصة. فمثلا تقوم وزارة المالية بتمويل العجز في الميزانية عن طريق أذون الخزانة قصيرة الأجل وتتلقفها البنوك لأنها بدون مخاطر ولكن لماذا لا تقوم بإصدار سندات طويلة الأجل لتمويل مشاريع البنية التحتية. وكانت السندات وأذون الخزانة معفاة من الضرائب حتي تم إلغاء هذا الإعفاء في مايو 2008 وبالتالي أصبحت إحدي المشكلات التي تواجه إصدار السندات لأن التكاليف تصبح عالية ولو راجعت وزارة المالية العائد علي خزينة الدولة من جراء ذلك سيكون لا شيء لأن البنوك تقوم باحتساب الضريبة علي السعر المقدم لشراء أذون الخزينة وبالتالي تكون المحصلة النهائية لا شيء.. وأيضا تتجه البنوك إلي مثل هذا النوع من الإقراض بدون مخاطر وهذا يؤثر علي سياسة البنوك الائتمانية وتواجه أيضا الشركات المصدرة عقبة أخري وتتمثل في أن هيئة الرقابة المالية لا تجيز إصدار أي سند إلا إذا كان هناك تصنيف ائتماني من إحدي شركات التصنيف المعتمدة لدي منظمة الايوسكو وعدد هذه الشركات علي مستوي العالم خمس فقط سيرتفع إلي سبع بنهاية العام ولا يوجد في مصر سوي شركة واحدة فقط وترسل الدراسة إلي الخارج والشركة الأخري انهت نشاطها وهذا يمثل مشكلة كبيرة للشركات المصدرة نظرا للتكاليف العالية وأيضا الوقت وقد كان في الماضي توافق هيئة سوق المال علي إصدار السندات المضمونة من البنوك ونظرا لتعثر إحدي هذه الشركات فأصدر البنك المركزي قرارا بعدم ضمان إصدار أي سندات واقترح أن يدرس البنك المركزي السماح مرة أخري للبنوك بضمان إصدار السندات بضوابط، أما منعها تماما فهذا حذر زائد له نتائج سلبية علي التنمية ويعيق تنشيط هذا السوق واقترح أن تراجع هيئة الرقابة المالية قرارها بالسماح لبعض الشركات المصرية ذات الخبرة والسمعة الجيدة بعمل التصنيف الائتماني للشركات وتضع الضوابط الحاكمة لذلك. ونحن نعلم أن السوق البريطاني تتداول فيه الأدوات المالية الماليزية مثل الصكوك والسندات بدون تصنيف ائتماني من الايوسكو.. وتقوم حاليا هيئة الرقابة المالية بوضع القوانين الخاصة بإصدار الصكوك لما لها من أهمية كبري كإحدي الأدوات المالية الموازية للسندات نظرا لوجود بعض المدارس الفقهية التي لا تجيز التعامل بالسندات علي أساس أن الدين لا يباع والصكوك يمكن أن تباع وبالتالي فتنوع الأدوات المالية مطلوب في جميع الأحوال. وفي حالة إلغاء الضربية علي السندات وأذون الخزينة والصكوك والسماح للبنوك بضمان هذه الاصدارت والشركات المصرية ذات السمعة الجيده يمكن للشركات المصدرة أن تري في ذلك فرصة جيدة للاصدار خاصة أن مصادر التمويل لهذه الشركات كان يعتمد علي زيادة رءوس المال وتلاحظ ذلك بكثافة في عام 2007 مما أثر بشدة علي السيولة المتداولة في البورصة وأسهم في انخفاض الأسعار بشده مع بداية الأزمة في النصف الثاني من 2008. وايضا في ظل الازمات لا تستطيع الشركات المصدرة أن تعتمد علي تمويل مشروعاتها من خلال زيادة رءوس المال نظرا لانخفاض السيولة وايضا تتوقف البنوك عن الاقراض وبالتالي يصبح اصدار السندات مهماً للغاية بالاضافة إلي أن البنوك غالبا ما تمول علي الأجلين القصير والمتوسط لكن لا يمكن للشركات التي تحتاج إلي تمويل مشاريع طويلة الأجل بقروض قصيرة الأجل وعلي الحكومة أن تدرس بجدية احداث توازن بين أذون الخزينة وبين السندات والصكوك كأدوات تمويل ويوجد في ماليزيا تجارب عديدة في هذا المجال وحلول وأفكار غير تقليدية والشركات المصدرة لها أن تدرس أن الوقت الحالي مثل فرصة ذهبية لإصدار السندات نظرا لانخفاض نسب الفائدة. أما البورصة فاقترح أن يتم انشاء سوق مستقل يتم فيه تداول هذه الأدوات ويسمح لشركات السمسره بالتعامل في هذا السوق لأنها قادرة علي جذب عملاء جدد بخلاف البنوك والتي هي العميل الوحيد لمثل هذه الأدوات في الوقت الحالي وأن تقوم البورصة بتزويد شاشات التداو ل بأسعار السندات عند الاستحقاق وجميع البيانات الخاصة بالسند وعن العائد وتاريخ الاستحقاق أخبار جوهرية عن الشركة مصدرة السند وخلافه. ولعل من أبرز التوصيات أن تقوم وزارة المالية بإعفاء السندات وأذون الخزينة من الضرائب وأن يسمح البنك المركزي للبنوك بضمان اصدار السندات مع الضوابط اللازمة وأن تسمح هيئة الرقابة المالية بتأسيس شركات محلية تقوم بالتصفيف الائتماني مع الضوابط اللازمة لذلك وألا تقتصر موافقها علي الشركات المعتمدة لدي منظمة الايوسكو وأن الشركات المصدرة عليها أن تغتنم فرصة انخفاض سعر الفائدة لاستكمال منظومة التمويل لديها كما أن البورصة عليها القيام بانشاء سوق مستقل لتداول هذه السندات. م. محمود شعبان رئيس مجلس إدارة شركة الجذور لتداول الأوراق المالية
