اكتسبت اجتماعات محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين علي مدار يومين خلال الايام القليلة الماضية في مدينة اسطنبول التركية أهمية خاصة، لاسيما انها تأتي بعد عام من الازمة العالمية وسط مؤشرات ايجابية بشأن تعافي الاقتصاد العالمي وقرب استعادة قوته. وقد سيطرت أجواء الازمة المالية والاقتصادية العالمية وانعكاساتها الاقليمية والمحلية علي اللقاءات الرسمية والثنائية التي عقدتها الاطراف المشاركة في الاجتماعات وحفلت المناقشات بالكثير من الموضوعات التي تبحث في الازمة العالمية، ومن بينها حالة الاقتصاد العالمي في مرحلة ما بعد التعافي من الازمة خاصة مع توقعات ارتفاع الطلب علي الكثير من المنتجات والخدمات التي شهدت ركودا خلال الازمة والاجراءات التي يجب اتخاذها في هذا الاطار، إلي جانب اصلاحات النظام المالي العالمي. ويبدو ان الدول النامية تبحث عن دور حقيقي لها داخل صندوق النقد الدولي، حيث شاركتها بقوة وفاعلية في اجتماعات الصندوق من خلال ممثلي منظمات المجتمع المدني في البلدان النامية في مناطق أوروبا الشرقية وآسيا الوسطي والشرق الاوسط وافريقيا، فقد دعا البنك الدولي وصندوق النقد 18 خبيرا من قادة منظمات المجتمع المدني للمشاركة في إحدي عمليات تخطيط الاجتماعات السنوية. وذكرت وكالة أنباء الصين "شينخوا" نقلا عن نائب محافظ البنك المركزي الصيني يي قانج خلال الاجتماع العشرين للجنة النقدية والمالية الدولية لمجلس محافظي صندوق النقد الدولي والذي عقد في اسطنبول مؤخرا، ان الصين طالبت بزيادة الحصص الخاصة بالاسواق الصاعدة والدول النامية في صندوق النقد الدولي، وحثت المنظمة علي تسريع الاصلاح الهيكلي بها. وتبدو مشاركة الدول النامية قوية في اجتماعات الصندوق لانها تبحث عن دور حقيقي لها في الصندوق وفي الاقتصاد العالمي، حيث حضر الاجتماع ممثلون من 186 دولة ومؤسسة مالية دولية، والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية ومنظمات أخري. وانتقد نائب المحافظ الصيني المؤسسات المالية الدولية الكبري لفشلها في تقديم تقرير إنذار مبكر في حينه بشأن الازمة المالية العالمية الحالية، مشيرا إلي ان هذا الفشل يرتبط بانحراف اتجاه الرقابة وتركيزها. وقال إن نصيب الاسواق الناشئة والدول النامية من الحصص الاقل مما تستحق وعدم تمثيلها الكافي في صندوق النقد الدولي الذي استمر طويلا، هما سببان رئيسيان لهيكل الحكم غير الرشيد، والرقابة غير العادلة ونظام الانذار المبكر الدولي الذي لا يأتي في الموعد المناسب وان الصين تؤيد زيادة الموارد الهيكلية لصندوق النقد الدولي بمختلف الوسائل إلا انه أكد علي ان نصيب الحصص هو المصدر الرئيسي لمنظمة صندوق النقد الدولي، وحث صندوق النقد علي اقامة آلية تصحيح آلي لنصيب الحصص في محاولة لعكس التغييرات في الاوضاع الاقتصادية للدول المختلفة. وأعرب صندوق النقد الدولي في بيان له عن تأييده للخطوات الجديدة التي اتخذتها الحكومة الصينية لحفز اقتصاد البلاد، كما أيد مواصلة رفع سعر العملة الصينية لكونها غير مقيمة بسعرها الحقيقي.
