عقدت مؤخرا الاجتماعات التمهيدية لنواب ومساعدى وزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية الأعضاء باللجنة النقدية والمالية لصندوق النقد الدولي، وذلك لأول مرة فى القاهرة برئاسة هانى قدرى مساعد وزير المالية ونائب رئيس اللجنة الدولية، وبحضور أكثر من مائة مسئول من بينهم جون ليبسكى النائب الأول لمدير صندوق النقد الدولي، وعدد من كبار المسئولين فى الصندوق والدول الأعضاء فى اللجنة. وأكد هانى قدرى أن هذه الاجتماعات تأتى تمهيداً للاجتماعات الوزارية للجنة النقدية والمالية بالصندوق والتى سوف يرأسها د. غالى خلال شهر أكتوبر المقبل فى مدينة إسطنبول، مشيرا إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية العالمية بمعدل أسرع وأعلى مما كان متوقعاً فى السابق، وأنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد العالمى معدل نمو 1‚3% فى عام 2010 ارتفاعا عن التوقعات السابقة، والتى أصدرها صندوق النقد الدولى فى ابريل الماضي، وكانت تشير إلى أن معدل النمو لن يزيد عن 9‚1% فقط. وقال قدري: إنه بالرغم من نجاح السياسات المالية والنقدية التى اتبعتها الدول للخروج من الأزمة العالمية وما قدمته من مساندات مالية ضخمة لمؤسساتها المالية والإنتاجية، إلا أنه لا يجب الاعتقاد بأن الأزمة العالمية قد انتهت فعلياً، حيث أن الوصول إلى استعادة الاقتصاد العالمى لاستقراره، وقدرته على تحقيق معدلات نمو مستدامة بنفس المعدلات السابقة على الأزمة سوف يحتاج إلى عدة سنوات. وأضاف: إن معدلات الاستهلاك والاستثمار والتجارة العالمية لا زالت أقل من الوضع السابق على الأزمة، وأن معدلات البطالة لا زالت مرتفعة، لافتا إلى أن هذه الأوضاع تنعكس بلا شك على إطار السياسة الاقتصادية فى كافة الدول، وهو ما يدعو إلى المتابعة الدقيقة لتطورات الساحة العالمية على الاقتصاد المصري. وأوضح هانى قدرى أن جلسات الاجتماع ناقشت تطورات الاقتصاد العالمى وسبل تعزيز القدرات المؤسسية والرقابية للصندوق وكذلك دوره فى استقرار النظام النقدى الدولى وتقليل مخاطر حدوث أزمات مالية واقتصادية بحجم الأزمة العالمية الحالية التى بدأت منذ أكتوبر 2008، كما تم التطرق إلى السياسات والإجراءات المطلوب تنفيذها لتعزيز الدورين الرقابى والتمويلى لصندوق النقد الدولى ودوره فى استعادة الاقتصاد العالمى لاستقراره وخفض مخاطر حدوث مثل هذه الأزمات مستقبلاً. وأشار إلى أن الاجتماعات ناقشت تعزيز الموارد المتاحة لدى صندوق النقد الدولي؛ لتوفير التمويل الميسر للدول النامية والدول الأكثر فقراً والتى تحتاج إلى نحو 17 مليار دولار حتى عام 2014 / 2015، موضحا أن الاجتماعات مهدت أيضا للمناقشات التى ستتم على المستوى الوزارى فيما يخص زيادة القوة التصويتية للدول النامية والأسواق الناشئة فى صندوق النقد الدولي، وهو ما سيعزز الدور، الذى تلعبه هذه الدول فى صياغة السياسة المالية والنقدية الدولية والحفاظ على مصالحها. ونبه قدرى إلى أن هذه الاجتماعات التمهيدية تهدف إلى توفيق وجهات النظر ومواءمة المصالح المختلفة بين كل من الدول المتقدمة والأسواق الناشئة والدول النامية استعدادا للاجتماعات الوزارية والتى ستعقد فى إسطنبول أثناء الاجتماع السنوى للصندوق والبنك الدوليين، الذى تستضيفه تركيا العام الحالي.
