بحث أمس المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة واعضاء الجانب المصري الأمريكي بعد إعادة تشكيله برئاسة طاهر حلمي مستقبل العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والولاياتالمتحدةالامريكية. كلف رشيد أعضاء المجلس بوضع آليات محددة لاولويات العمل والتعاون المشترك مع الجانب الأمريكي خلال العام المقبل علي أن يتم بحثها مع الجانب الأمريكي خلال زيارة أعضاء المجلس للولايات المتحدةالامريكية الشهر القادم. وقال رشيد إن السوق الأمريكية رغم الأزمة الاقتصادية العالمية إلا أنها ستظل فترة طويلة سوقا رئيسية للمنتجات والخدمات، خاصة في قطاع الصناعة وتكنولوجيا المعلومات مؤكدا ضرورة مضاعفة الصادرات المصرية إليه خلال المرحلة القادمة. ودعا إلي ضرورة وضع هذه الأهداف ضمن اجندة المجلس خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلي أن هذا اليس بالأمر السهل في هذا الظروف التي يواجه الاقتصاد العالمي فيها تحديات كبيرة وأهمها زيادة الحمائية، والتركيز علي مداخل وصعوبات التمويل مما يزيد من تكلفة الانتاج خاصة في ظل الدعوة السائدة في المجتمع الأمريكي والمطالبة بإنقاذ امريكا من خلال شراء المنتجات الامريكية. وطالب الوزير المجلس بتوسيع دائرة عمله ليشمل مدن الولاياتالمتحدةالامريكية المهة مثل شيكاغو ونيويورك وتكساس، وان يستفيد من التغييرات التي شهدتها كل من مصر وأمريكا وتتمثل اهمها في الاصلاحات الاقتصادية التي تمت في مصر مؤخرا وجعلها أكثر اندماجا في الاقتصاد العالمي وأكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية وكذلك الاستفادة من انفتاح الادارة الأمريكيةالجديدة، واستعدادها للتعاون التجاري والاقتصادي مع مصر وغيرها من الدول. من جانبه أوضح طاهر حلمي رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري - الأمريكي أن المجلس سيركز بشكل خاص خلال الفترة القادمة علي تكثيف التعاون مع القطاع الخاص الأمريكي خاصة ان هناك اهتماما كبيرا من جانب عدد من الشركات الأمريكية للانضمام للمجلس مما يؤكد رغبة مجتمع الأعمال الامريكي في زيادة التعاون مع مصر.
