أعلنت الحكومة مؤخرا عن انشاء جهاز تنظيمي جديد لشئون البترول والغاز وكشف المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة في تصريحات صحفية ان الجهاز الجديد يتيح للقطاع الخاصة فرصة أوسع مما هو متوقع في مجال تجارة وتداول المنتجات البترولية، مشيرا إلي وجود مشاورات مكثفة تجري مع وزارة البترول من أجل توسيع دور القطاع الخاص بما يتفق ومراعاة مصالح جميع الأطراف في المنظومة من مستهلكين ومنتجين وموزعين من خلال الجهاز التنظيمي الجديد. مشروع القانون مازال تحت الدراسة والتي تقوم بها لجنة حكومية يترأسها ممثلون عن وزارتي الاستثمار والبترول بهدف إخراج جهاز تنظيمي قوي قادر علي تهيئة المنافسة المشروعة ومنع الاحتكار، كما يهدف إلي منح هيئة البترول والغاز من بحث واستكشاف وانتاج واستيراد وتصدير ونقل وتوزيع واستهلاك. الخبراء انقسموا حول أهمية الجهاز الجديد ودوره، فمنهم من رحب بالفكرة علي أساس أن الحكومة قد لا تتحمل تكاليف عمليات البحث والاستكشاف والتكرير الجديدة في مجال البترول والغاز ودخول القطاع الخاص بما يمتلك من امكانيات مادية يسهم في توافر هذه المنتج بشكل كبير مشيرين إلي أن الجهاز الجديد يجب ان يمتلك دورا رقابيا مهما يسهم في الحفاظ علي حقوق المستهلكين. وعلي الجانب الآخر أعرب آخرون عن رفضهم لفكرة انشاء هذا الجهاز مؤكدين أن الهيئة العامة للبترول كافية للاشراف علي هذا القطاع وليست هناك حاجة لانشاء أجهزة جديدة، كما أن الطريق مازال طويلا أمام القطاع الخاص حتي يتحصل علي بعض الأنشطة الجديدة في قطاع البترول. د.حمدي علي البنبي - وزير البترول السابق ومقرر شعبة البترول والكهرباء والطاقة والمجالس القومية المتخصصة - يوضح ان القطاع الخاص يحتل مكانة كبيرة في منظومة قطاع البترول والغاز الطبيعي، فهناك مشاريع عديدة يشرف عليها وفكرة اتاحة فرصة أكبر للقطاع الخاص في مجال تجارة وتداول المنتجات البترولية المقصود منها السماح له بالعمل في مجال جديد كالاستيراد والبيع بنظام التجزئة، ويضيف البنبي ان تطبيق هذا الفكر قد يؤدي إلي تحرير الأسعار وهذا أمر طبيعي ويتجانس مع فكر القطاع الخاص الذي يبحث عن الربح في المقام الأول، ولذا تم الاعلان عن انشاء جهاز تنظيمي جديد لشئون البترول والغاز بهدف السيطرة علي الأسعار ومراقبة السوق، مشيرا إلي أن دور الجهاز لن يكون العمل علي تخفيض الأسعار وانما عمل توازن بالسوق. ويكشف وزير البترول الاسبق ان هناك دولا عديدة قوية تطبيق هذا النظام، وفي هذه الحالة تترك الاسعار لعملية العرض والطلب ولكن في ظل اليات تحمي المستهلك وان قطاع البترول ولكونه قطاعا متخصصا بحاجة إلي جهاز رقابي متخصص أيضا له بآليات مدروسة ويتم تطبيقها بشفافية كبيرة وعن فصل انشطة مراقبة قطاع البترول عن الهيئة العامة للبترول يري البنبي ان الفصل منطقي لأن الهيئة مالكة سواء للمباني أو للحقول كما أنها تتعامل مع الشركات في عمليات التنقيب وفي هذه الحالة لا يمكن أن تكون الهيئة مالكة ورقيبة في نفس الوقت لأنها سوف تكون خصما وحكما في آن واحد وهذا لا يجوز. ويري وزير البترول الأسبق ان تحرير قطاع البترول اصبح ضرورة خاصة ان المشاريع الخاصة بهذا القطاع سواء فيما يتعلق بالاستكشاف او التكرير تحتاج لاستثمارات كبيرة والدولة قد تكون غير قادرة علي ضخ هذه الاستثمارات في الوقت الراهن ومن ثم فهي بحاجة إلي دخول القطاع الخاص للمساعدة في بناء معامل التكرير أو المستودعات. ويستطرد د.البنبي قائلا أن الحكومة تعلم أن القطاع الخاص يبحث عن الربح وهي تريد مساعدته حتي لا يحدث نقص في المنتج، وفي نفس الوقت ومن أجل العمل توازن بين عدم ترك الأمر بصورة كلية للقطاع الخاص الأمر الذي قد يؤدي لرفع الأسعار وبين العمل علي توفير المنتج من خلال استكشافات جديدة تم التفكير في آنشاء الجهاز التنظيمي الجديد، مشيرا ان الأمر بحاجة لقانون مجلس الشعب لعمل توازن بين مصلحة المستثمر والمواطن ولرفع عبء من علي كاهل الدولة حتي تتفرغ لمشروعات أخري أكثر أهمية. يشير خالد الوجيه - رئيس لجنة البترول بجمعية شباب الأعمال إلي أن الحكومة تتجه بفتح الطريق إلي القوي السوق لتحديد أسعار المنتج البترولية، مشيرا إلي أن هذه الخطوة لا تدعو للقلق فليس معني توسع دور القطاع الخاصة في مجال البترول والغاز الطبيعي أن يتم تحرير الأسعار، ومن ارتفاعها مضيفا ان الدولة تقوم بدعم هذا القطاع بمبالغ كبيرة وزيادة دور القطاع الخاص يساعد علي تخفيض فاتورة هذا الدعم من خلال دخوله بصورة أكبر في المنظومة فيمكن للدول شراء المنتجات البترولية من القطاع الخاص وتعيد بيعها للمستهلك مدعومة، مشيرا إلي أن دخول القطاع الخاص في منظومة البترول والغاز الطبيعي أدي إلي تشغيل اعداد كبيرة من العمالة.
