كشف المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن قرارا بخفض أسعار المازوت سيصدر خلال الأيام القليلة القادمة. وأكد أن هذا الخفض يأتي في إطار مراجعة شاملة للأسعار الحالية للطاقة تتم من خلال مفاوضات تجري حاليا بين وزارتي البترول والتجارة والصناعة. وقال إن المهندس سامح فهمي وزير البترول أبدي تفهما لخفض أسعار المازوت الذي يمثل أهمية خاصة للمصانع القائمة في الصعيد نظرا إلي أنه لم يتم حتي الآن توصيل الغاز لهذه المصانع. وقال رشيد في تصريحات خاصة ل"العالم اليوم".. إن تخفيض أسعار الطاقة لن يشمل أسعار الغاز. وأضاف أن بعض الشرائح للصناعات كثيفة الطاقة سيتم مراجعتها بإخراج بعض الصناعات الكيماوية غير كثيفة استخدام الطاقة من هذه القائمة. وقال إن انخفاض سعر الطاقة سيسهل من تنفيذ ما أعلنته الحكومة في أغسطس 2007 من تحرير لسعر الطاقة خلال خمس سنوات، وكان المتصور آنذاك ارتفاع الاسعار إلا أنه مع انخفاض أسعار البترول فإن الأمر يصبح أيسر. وردا علي تساؤل حول مدي استمرار سياسة تحرير الطاقة إذا ما عاودت أسعار الطاقة ارتفاعها وبشكل كبير قال رشيد إن تحرير سعر الطاقة لا يمنع من أن تتدخل الحكومة لمساندة القطاعات المتضررة في حالة الارتفاع الشديد في أسعار الطاقة. وأعلن رشيد أنه من المقرر خلال الشهر الحالي الاعلان عن تشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة مشيرا إلي أنه يجري حاليا وبالتنسيق مع المحافظين وضع التفاصيل الخاصة بمشروع تنمية التجارة الداخلية. وقال إنه تم رصد 400 مليون جنيه ليتم استثمارها في مشروعات خاصة بالبنية التحتية لهذا المشروع لتنمية التجارة الداخلية من خلال اقامة أسواق جملة ونصف جملة ومراكز لبيع إنتاج المصانع في عدد من المحافظات التي تحدد التعامل معها وتطوير التجارة الداخلية. وقال إن توفير مثل هذه البنية سيعمل علي جذب الاستثمار والحفاظ علي حركة الشراء والبيع وخفض الاسعار وذلك كله لتحريك المنشآت وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، والقضاء علي العشوائية في التجارة واطلاق قوي المنافسة في السوق. وأشار رشيد إلي أن هناك تنسيقا حاليا بين وزارتي التجارة والصناعة والزراعة للارتقاء به ودفع منظومة التصنيع الزراعي في مصر من أجل تحقيق الأمن من الغذائي. وأكد المهندس رشيد أن الحكومة علي استعداد تام لاتخاذ أية إجراءات من شأنها تعميق التصنيع المحلي في قطاع الغزل والنسيج مشيرا إلي أن سياسات تعميق الصناعة المحلية في قطاع الملابس الجاهزة والمفروشات غير كافية. وقال إنه علي استعداد لدعم أو مساندة أي مقترحات تقدم بشأن هذا الموضوع. وعن مطالبة صناع الغزل بدعم مادي من الحكومة يمكنهم من تصريف منتجاتهم محليا قال المهندس رشيد إن هذا نوع من التفكير قصير الأجل مشيرا إلي أن الوضع الذي أصبحت عليه مصانع الغزل والنسيج حاليا هو نتاج لسنوات طويلة من التعامل مع القطن والغزل المصري وفقا لمعادلة مقلوبة. وقال إنه إذا كانت هناك مصانع قد أسست علي أسس خاطئة وتحتاج إلي اصلاح جذري فإنه من المقابل توجد لتجارب أخري ناجحة تتعامل مع القطن والغزل المصري وتستغله علي أفضل نحو ممكن لإنتاج منتجات من القطن عالية القيمة. وعلي جانب آخر قال المهندس رشيد إنه سيقوم بزيارة للصين تتم خلال النصف الثاني من الشهر الحالي، مشيرا إلي أنه مع الإجراءات الحمائية التيتم اتخاذها لحماية الصناعة المحلية لأنه من الأهمية بمكان تنظيم التجارة بين مصر والصين. وقال إن الزيارة تستهدف اتاحة فرصة أكبر للمنتجات المصرية في الصين وجذب قدر أكبر من الاستثمارات الصينية إلي مصر ومتابعة قرض تمويل الصين لتطوير أرض المعارض "كايرو اكسبوسيتي".
