ذكر تقرير اقتصادي كويتي متخصص أن بوادر انتعاش التداولات العقارية بالكويت بدأت الظهور خلال شهر يونية الماضي رغم التباطؤ المعتاد في النشاط الاقتصادي خلال فترة الصيف. وأوضح تقرير لبنك الكويت الوطني حول حركة سوق العقار أنه بحسب الاحصائية الشهرية للعقود المسجلة الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل الكويتية فقد ارتفعت كل من قيمة المبيعات وعدد الصفقات خلال الربع الثاني من العام الجاري بواقع 4% و3% علي التوالي مقارنة مع الربع الاول من العام نفسه. وأشار التقرير إلي أن مبيعات العقار وعدد الصفقات سجلا خلال شهر يونية الماضي اقوي أداء لهما منذ شهر ديسمبر من العام الماضي مشيرا إلي تسجيل 407 صفقات عقارية بلغت قيمتها الإجمالية 104 ملايين دينار كما أن النشاط الملحوظ في تداولات القطاع الاستثماري شكل عاملا رئيسيا في ارتفاع اداء السوق عموما مما جعله اكثر جاذبية نسبيا من القطاع السكني. ولاحظ التقرير ان كلا من قيمة المبيعات وعدد الصفقات سجلا خلال يونية الماضي ارتفاعا بواقع 30% مقارنة مع شهر مايو الماضي كما جاء اداء شهر يونية قويا بفضل انتعاش تداولات القطاع الاستثماري الذي شهد ارتفاعا كبيرا في كل من قيمة المبيعات وعدد الصفقات بنسبة 68% و88% علي التوالي. وعزا التقرير هذا النمو في القيمة إلي ارتفاع عدد صفقات القطاع الاستثماري في منطقتي حولي والسالمية اللتين استمرتا في استقطاب المشترين والمستثمرين مشيرا إلي ارتفاع مبيعات القطاع السكني خلال يونية بواقع 16% مقارنة مع الشهر الاسبق. واضاف أنه وفي المقابل انخفض متوسط سعر الوحدة المبيعة خلال يونية في القطاع الاستثماري بواقع 11% مقارنة بالشهر الاسبق بينما ارتفع في القطاع السكني بنسبة 2%. وحول المبيعات خلال النصف الاول من العام الحالي اشار التقرير إلي انها شهدت تراجعا من حيث قيمة وعدد الصفقات مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي بواقع 25.5% و44% علي التوالي.
