تصاعدت خلال الفترة الأخيرة شكاوي العاملين من المصريين في بعض المنشأت السياحية من قيام بعض الشركات والمنشآت السياحية بالاستغناء عنهم وتشغيل عمالة أجنبية رغم ما يدعونه من تداعيات الأزمة المالية العالمية علي أنشطتهم وفي الوقت الذي يطالبون فيه الحكومة بالتدخل لمساندتهم ووضع قطاع السياحة ضمن الأنشطة التي تحتاج إلي المساندة إلا أنه طبقا لهذه الشكاوي فإن هذه المنشآت قد تعصف بمطالبها التي تقدمت بها إلي الجهات الحكومية من قبل بعد الاستعانة بعدد كبير من العمالة الأجنبية. لكن في نفس الوقت فإن أصحاب هذه المنشآت لهم رأي أخر حيث يعتبرون أن هذه العمالة ليست عمالة بالمعني المتعارف عليه ولكنها خبرات وكوادر جاءت مع هذه الشركات الأجنبية التي تدير هذه المنشآت ووجودها مهم لأنها تستطيع أن تحل كثيرا من المشاكل التي تطرأ لأي عميل أجنبي. كان زهير جرانة وزير السياحة قد أحال شكاوي عدد من العاملين في الشركات السياحية في البحر الأحمر وجنوب سيناء، والذين تم تسريحهم وإجبارهم علي تقديم استقالتهم واستبدالهم بعمالة أجنبية إلي قطاع الرقابة علي الشركات والمحال في الوزارة وغرفة وكالات السفر والسياحة للتحقيق فيما ورد في الشكاوي من اتهامات، يأتي في مقدمتها مخالفة قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والذي يقضي بألا تزيد نسبة العمالة الأجنبية في أي منشأة علي 10% فيما عمدت هذه الشركات خلال الفترة الماضية طرد العمالة المصرية واستبدالها بأخري أجنبي. وحذرت وزارة السياحة المنشأت السياحية المختلفة من الاستغناء عن العمالة خاصة بعدما تلقت في الأونة الأخيرة العديد من الشكاوي المقدمة من بعض العاملين في الشركات السياحية تفيد تعرضهم لعمليات إجبار علي تقديم استقالاتهم وذلك بحجة تداعيات الأزمة العالمية. يقول أسامة العشري وكيل أول وزارة السياحة لقطاع الرقابة علي الشركات والمحلات السياحية أن الوزارة قامت بإرسال خطاب إلي غرف الشركات السياحية والمنشآت والمطاعم السياحية والعاديات والسلع السياحية والغوص والأنشطة البحرية للتنبيه علي أعضائهم بضرورة الاحتفاظ بالعمالة الموجودة لديها وعدم الاستغناء عنها حتي لا تتحول تلك الممارسات إلي ظاهرة بالقطاع ويتبعها القطاعات السياحية الأخري مما يعود بالسلب علي صناعة السياحة المصرية التي تعد من أهم مصادر الدخل القومي وأيضا من أهم مصادر توفير فرص العمل. ويشير العشري إلي أن الوزارة تبحث حاليا قانونية توقيع عقوبات علي الشركات التي سيثبت قيامها بإجبار العاملين بها علي تقديم استقالاتهم. انخفاض الإيرادات ويوضح المهندس أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال أن سبب استغناء بعض المنشآت السياحية عن بعض العاملين في هذا التوقيت يرجع إلي انخفاض إيراداتها إلي أكثر من 40% مما جعلها تخفض جزءا كبيرا من مصاريفها إلا أنها لا تستعين بالعمالة الأجنبية إلا في تخصصات معينة ومحدودة ولا تستطيع أن تقوم بها العمالة المصرية ويشير بلبع إلي أن زيادة معدلات البطالة يرجع إلي عدم توافر فرص عمل كفاية وكذلك رغبة العاملين في عدم السفر داخل الجمهورية للعمل بها ورغبتهم في العمل قريباً من السكن بالإضافة إلي العادات والتقاليد الخاصة بالأهالي في تشغيل البنات والسيدات من حيث رفض فكرة السفر إلي المدن السياحية الجديدة للعمل بها، أي أن الناحية الاجتماعية يكون لها تأثير علي هذا القرار، فضلا عن عدم الوعي الكافي بأن العمل في تقديم الخدمة لا يقلل من كرامة الشخص أو إهانة له بل هو عمل شريف ويستحق كل التقدير والاحترام وأيضا رغبة الأجيال الجديدة في سرعة الترقيات والعمل كمديرين من الأول ولا يعترفون بالخبرة اللازمة والمرور في جميع الأقسام والإدارات، حتي يصلوا إلي أعلي الدرجات ولكن هناك استعجال منهم خصوصا (المبتدئين في سوق العمل). وبالنسبة للتعليم السياحي والانتقادات الموجهة له باستمرار يؤكد رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال أن التعليم السياحي في مصر يعتبر بعيداً جدا عن القدرة المطلوبة، كما أن المستوي المطلوب للخريجين غير مبشر، لذا لابد من إعادة النظر في المناهج التعليمية وتطويرها والاهتمام بتوعية الطلاب علي أهمية السائح ومعاملته وأهمية تعلم اللغات مطالباً بضرورة تواجد معاهد دراسية متخصصة في المطاعم أو خدمة النزلاء ولو لمدة 8 أشهر لدراسة تلك التخصصات عملياً ونظرياً وأيضا ضرورة وضع مادة السياحة كمادة اختيارية في جميع المراحل السنية ابتداء من المرحلة الابتدائية وحتي المرحلة الثانوية لتعليم الجيل القادم أهمية السياحة للبلد وللدخل القومي وبالتالي يتحقق الاهتمام والاحترام للسائح القادم. أسلوب مرفوض ويرفض الدكتور خالد المناوي رئيس غرفة شركات السياحة الأسلوب الذي تتبعه بعض المنشآت السياحية في تسريح العمالة الموجودة لديها مؤكدا أن هذا الإجراء يخالف توجهات الغرفة ووزارة السياحة في عدم الاستغناء عن العمالة الموجودة والمدربة علي جميع الأعمال السياحية خاصة في ظل وجود صعوبة كبيرة في استعادتها مرة أخري بعد انفراج الأزمة المالية العالمية مشيراً إلي أن الغرفة تقوم بالتحقيق في أية شكوي من هذا النوع خاصة أن هناك اهتماما كبيرا من وزير السياحة بهذا الأمر. أما مجدي حنين رئيس لجنة السياحة بالغرفة المصرية البريطانية وعضو المجالس القومية المتخصصة فيري أن المقياس في اختيار العمالة هو أن تضاهي مستويات جودة الخدمات المطلوبة من المنشآت السياحية علي جميع المستويات خاصة في ظل تطبيق النظام الحديث لإعادة تقييم الفنادق طبقا للنظام الحديث ال"nn".
