بدأت بعض المنشآت السياحية سواء الفنادق والمحلات والمطاعم السياحية والبازارات التي تتميز بطبيعة خاصة في تعاملها مع السائحين الأجانب تئن من تصرفات المؤسسات المالية والجهات المصرفية الحكومية وغير الحكومية التي ترفض قبول العملات المعدنية الأجنبية "الكوينز" عند قيام المنشآت السياحية بتحويلها إلي البنوك لصرفها أو ادخارها. ففي الوقت الذي تصر فيه وزارة السياحة علي الزام المنشآت السياحية بقبول جميع العملات الأجنبية المتعارف عليها والتي يدفعها السائح سواء معدنية أو ورقية علي اعتبار أن رفضهم لها قد يؤدي إلي الاضرار بالسياحة المصرية إلا أن غالبية هذه المنشآت فوجئت في الفترة الأخيرة عند تحويل هذه الأموال إلي المؤسسات المصرفية برفضها سواء في عملية التحويل أو الادخار بل وتصر علي عدم قبول عملات دون الورقية. ويؤكد مسئولو ومديرو المنشآت السياحية المختلفة أن هذه القضية قد ألقت بتداعيات سلبية تضاف إلي التداعيات والاضرار التي تسببت فيها الأزمة الاقتصادية العالمية علي قطاع السياحة بصفة عامة خاصة بعد أن توافر لدي هذه المنشآت الآلاف بل قد تصل إلي أكثر من ذلك من تلك العملات في ظل تراكم كم كبير منها لدي الفنادق والمحلات والبازارات السياحية الغريب أن هذه المنشآت السياحية "فنادق بازارات محلات ومطاعم سياحية" تقوم بتنفيذ تعليمات وزارة السايحة حتي لا تتعرض لعقوبات تصل إلي إغلاق وقتي وعقوبات مشددة، في حين أن البنوك والجهات المصرفية الأخري ترفض قبول واستلام هذه العملات دون أدني عقاب. شكوي دائمة يؤكد الدكتور عاطف عبداللطيف عضو جمعية مستثمري مرسي علم للسياحة ورئيس مجلس إدارة إحدي الشركات المالكة لفنادق بشرم الشيخ ومرسي علم أن هناك شكوي دائمة من الكثير من أصحاب الفنادق خصوصا من فنادق شرم الشيخ يتضررون فيها من امتناع معظم البنوك المصرية والأجنبية عن استبدال العملات المعدنية الأجنبية "الكوينز" رغم أن معظم السائحين الأجانب يتعاملون بها في معظم المناطق السياحية سواء المطاعم أو البازارات أو التاكسي وغيرها، مشيرا إلي أن الشكاوي لم تقتصر عن رفضهم استبدال العملة ولكن إذا وافق أحدهم بأخذها بسعر متدن للغاية. يضيف د. عبداللطيف أن هذه السياسة تضر كثيرا بالأداء الاقتصادي المصري سواء للشركات المتعاملة في مجال السياحة أو حتي الجهات الحكومية نفسها لأنه لا يوجد أي قانون يمنع تداول هذه العملة طالما أنها عملة متعارف عليها. موضحا أنه من الممكن أن يقوم البنك المركزي بإنشاء أو استحداث وحدة لجمع هذه العملات والتصرف فيها حتي لا يتسبب ذلك في خسائر لدي المتعاملين فيها. وأيضا حتي لا تؤثر بالسلب علي الدخل السياحي لأنها مخزون راكد. أزمة جديدة يضيف أحمد أمين الديري عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة أنه في الوقت الذي أصدر فيه البنك المركزي المصري عملات معدنية جديدة وصلت في أحد الشهور الماضية لأكثر من 25 مليون جنيه وذلك لتفادي بعض المشكلات التي قد تنجم في المواصلات العامة وفي عمليات الشراء والبيع وخلافه بعد زيادة الأسعار. إلا أن المنشآت السياحية المصرية تواجه حاليا أزمة جديدة بسبب وجود فائض لديها بكميات كبيرة من العملات المعدنية الأوروبية. يشير الديري إلي أن هذا الأمر يضر بالمنشآت السياحية المخلتفة التي حصلت علي هذه النقود في سبيل راحة السائحين وايجاد معاملة طيبة معهم. كما أنها في نفس الوقت تضر بسمعة السياحة المصرية في حالة رفض هذه الشركات أو المنشآت الفندقية التعامل في هذه العملات نظرا لعدم اعتراف البنوك أو الجهات الرسمية بها. وذلك رغم الركود والانهيارات الاقتصادية التي تحدث من جراء تداعيات الأزمة العالمية. مخزون راكد ويشير طارق منصور مدير عام بأحد الفنادق إلي أننا نعاني كثيرا بسبب تراكم مخزون كبير من العملات الأجنبية المعدنية دون الاستفادة منها لافتا إلي أننا نجري اتصالات عديدة بكثير من البنوك حتي يوافقوا علي استبدال جزء من هذه العملات وبسعر أقل. تصرف خاطئ ويري مجدي حنين رئيس لجنة السياحة بالغرفة المصرية البريطانية أن عملية رفض البنوك المصرية وغير المصرية الموجودة علي أرض مصر للعملات المعدنية الأجنبية التي تقوم المنشآت السياحية بتوريدها للبنوك ليست ظاهرة جماعية. خاصة أن هناك بعض البنوك تقبل هذه العملات ولكنها ليست بأسعار العملات الورقية من نفس النوع. ويوضح حنين أن امتناع البنوك علي استلام العملات المعدنية الأجنبية من العملاء تصرف خاطئ خاصة أن جميع العملات المعدنية يتم تغييرها بسهولة ويسر في كل بلاد العالم وتقبلها البنوك. مشيرا إلي أن معظم البنوك تري أن طريقة التداول بالعملات الورقية أخف وأسهل من العملات المعدنية وهذا بالرغم من أن العملات المعدنية لا يمكن تزويدها بعكس العملات الورقية التي يسهل تزويرها. ويوجه حنين نداء إلي الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي بضرورة التنبيه علي المسئولين بالبنوك المصرية بتسهيل التعامل بالعملات المعدنية الأجنبية وعدم رفضها لأن ذلك من شأنه أن يساهم في زيادة الاضرار والخسائر التي تتعرض لها المنشآت السياحية من جراء تداعيات الأزمة المالية العالمية التي تسببت في انخفاض الايرادات السياحية بنسبة كبيرة.
