علي الرغم من تأكيد بعض خبراء السياحة علي عدم حدوث تغييرات مؤثرة في أرقام السياحة الوافدة الي مصر علي اثر الانهيار المالي العالمي ، لكن البعض الاخر لديه هواجس مخيفة من تأثيرات سلبية بدأت ملامحها تظهر خلال الاسابيع الاخيرة ويتوقعون أن يكون شهر فبراير القادم هو بداية ظهور التراجع بقوة وما يتبعه من أثار سلبية ينتظرها قطاع السياحة خلال الفترة القادمة والتي لا يمكن التنبأ بمدي طول أو قصر هذه الفترة ... ومع اختلاف وجهات نظر وتحليلات الخبراء عن مدي تداعيات الاحداث الاقتصادية العالمية علي السياحة المصرية ،لكن هؤلاء وهؤلاء أجمعوا علي ضرورة اتخاذ مجموعة من التدابير لمواجهة الازمة القادمة .. وينتظر القطاع الخاص السياحي والذي يمثل السواد الاعظم من هيكل المنشآت والنشاط السياحي في مصر _ ينتظر مساندة حكومية متكاملة في اطار حزمة من الاجراءات التي يجب أن تتخذ من الان وقبل هبوب العاصفة .. وفي محاولة لفهم ابعاد وتداعيات الازمة رحت أسال عددا من الخبراء والمتخصصين والمستثمرين في قطاع السياحة.. حيث أكد الخبير السياحي الهامي الزيات الرئيس السابق لاتحاد الغرف السياحية ورئيس واحدة من الشركات السياحية الكبري ان الازمة تعتبر فرصة فريدة للقطاع لو أحسن استغلالها حيث تعتبر مصر من المقاصد السياحية الاقل تكلفة في العالم وبالتالي فانها المقصد المفضل لعدد كبير من رواد السياحة الترفيهية والذين يهتمون بالقيام برحلات سياحية مهما كانت الظروف، حيث أن السياحة لديهم مثل الطعام والشراب .. ويوضح الهامي الزيات أننا لا بد أن ندرك ان السائح في ظروف الازمات لا يحجز مكانه مبكرا وان علينا ان ننتهز هذه الفرصة، لذلك فنحن لسنا في حاجة الي تقديم حوافز خاصة لتشجيع السياح وان ما نواجهه اليوم هي أزمة عالمية لا تستدعي تدخل الدولة مثلما حدث من قبل بعد حوادث الارهاب ،ويطالب الزيات باجتماع المجلس الاعلي للسياحة برئاسةالرئيس مبارك ليخطط المجلس لمواجهة جميع أنواع الازمات وازالة العقبات عن طريق القطاع ،ولا يري الزيات أي ضرورة لتخفيض رسوم المزارات لانها غير مرتفعة علي اعتبار اننا نمتلك مزارات اثرية لا وجود لها في العالم اجمع وأن الازمة التي تمر بها السياحة العالمية ستكون مصر اقل الدول تأثرا بها ،واضاف انه حتي يمكن للقطاع الخاص السياحي أن يطالب ببعض الاجراءات الحكومية فلابد من توفر دراسات احصائيه حول السنوات الاربع الماضية تبين الحالة شهرا بشهر ، كما لا بد من قراءة متأنية للاسواق الخارجية الاكثر تأثرا لنتعرف بوضوح علي الاسواق التي يجب تكثيف الدعاية فيها، ولا بد من برامج وحملات تنشيط تتسم بالابداع والذكاء، كما يجب علي البنوك زيادة وتدعيم عمليات الائتمان بدلا من الخوف والارتعاش حيث أن هذا الدعم ضروري خاصة للمنشآت التي تحتاج لمزيد من الاموال لاستكمال اعمالها أو تلك التي تسعي للتطوير حتي لا تلجأ الفنادق والمنشآت السياحية للاستغناء عن العمالة . ويقول اللواء علي رضا _ رئيس جمعية الاستثمار السياحي بمحافظة البحر الاحمر وأحد كبار المستثمرين فيها أن بعض المسئولين يتخذون قراراتهم من مكاتبهم وبعيدا عن أرض الواقع.. فنري وزير المالية مثلا يصر علي تطبيق قانون الضريبة العقارية الجديد في هذا الوقت الصعب وغير المناسب دون أي اعتبار لهذه الازمة الطاحنة التي قد تضطر كثيراً من الفنادق والمنشآت للاستغناء عن العمالة وهو ما سيضيف عبئا جديدا علي الدولة .. ويضيف علي رضا: نحن لا نطالب الدولة ان تدفع نيابة عنا رواتب العاملين والتأمينات اثناء أزمة الانحسار ،لكنا نطالب بعدم استمرار الضغوط علينا حتي لا يضطر البعض الي تخفيض الاسعار وهو امر في منتهي الخطورة وقد عانينا منه خلال أزمات سابقة كما حدث بعد أحداث 97 . ويؤكد اللواء علي رضا علي ضرورة وعي المسئولين في الدولة بأهمية قطاع السياحة باعتباره نشاطاً حساساً قدره ان يواجه العواصف والانواء وان يقف في مقدمة الصفوف عند هبوب رياح سيئة ،وان هذا القطاع يدفع ثمنا غاليا من اعصاب وموارد القائمين عليه من مستثمرين وطنيين لا يتركون معارك بلادهم ويهربون الي الخارج عندما يواجهون الازمات ... ويقول انني اهيب بالمسئولين ان يتفهموا ظروفنا وطبيعة العمل الحساس الذي نقوم به وليعلموا اننا لسنا أقل من قطاعات التجارة والصناعة التي تحظي برعاية الدولة .. لا بد ان تساند الحكومة القطاع الخاص السياحي وتدعمه وتزيل العقبات من طريقه وان تمنع عنه هواة جمع الإتاوات بمختلف مسمياتها _ اننا نطالب بتاجيل حزمة من المديونيات ومنح اصحابها مهلة لتصحيح أوضاعهم ،وان يقوم صندوق الطواريء الممول من الفنادق بتولي تسديد جانب من رواتب ومخصصات العاملين، وفي نفس الوقت لا بد من الغاء رسوم المحليات اضافة لتأجيل التأمينات الاجتماعية وغيرها من الاعباء الاخري .. ويختتم اللواء علي رضا رئيس جمعية الاستثمار بالبحر الاحمر كلامه قائلا : لا بد أن تستمع الحكومة الي آراء من يضعون ايديهم في النار ولنعمل سويا علي انقاذ موسم السياحة الشتوي الذي تشير الدلائل الي تاثره الشديد بالازمة، ولن يتم هذا الا بتشجيع المستثمرين وازالة الاعباء عن كاهل مشروعاتهم وان تسود الموضوعية والشفافية قرارات المسئولين بعيدا عن صم الاذان وغض النظر عن مشاكل حيوية تحاصرهم . كثيرة هي الاراء والافكار التي استمعت اليها والتي اضعها بين يدي القراء الاعزاء وتحت سمع وبصر المسئولين . وللقضيه بقية .. فإلي مقال جديد والله من وراء القصد
