علمت "الأسبوعي" أن د. أحمد نظيف رئيس الوزراء حسم الخلاف بين وزارتي الأوقاف والزراعة حول الأرض المقام عليها بنك التنمية والائتمان الزراعي الجديد بالدقي. قرر نظيف توزيع ملكية الأرض بين الوزارتين بالتساوي بحيث تحصل كل وزارة علي 50% من قيمة الأرض. وتفتح هذه الخطوة الباب أمام بنك التنمية والائتمان الزراعي لبيع مبناه الضخم بمنطقة الدقي الذي قرر بيعه في مزاد ضخم تتم فيه دعوة عدد من كبار المستثمرين والمؤسسات المالية. وتقدر الدراسات التي أعدها خبراء من البنك الزراعي قيمة المبني الجديد بمبلغ يتراوح ما بين 750 و850 مليون جنيه، ومن المخطط أن توجه حصيلة بيع المبني لدعم المركز المالي للبنك وزيادة رأسماله المدفوع ودعم قدرته التنافسية في السوق خاصة مع اتجاهه لتنويع أنشطته بحيث لا تكون مقصورة فقط علي أنشطة التمويل الزراعي. وعلمت "الأسبوعي" أيضا أن إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي ستبدأ خلال أيام في اتخاذ إجراءات بيع مبني الدقي بالاشتراك مع هيئة الخدمات المالية التابعة لوزارة الزراعة مع الإسراع في هذه الخطوة لمساعدة البنك في تدعيم الاحتياطي الرأسمالي له، وبالتالي زيادة حقوق الملكية وفقا لما يتم الاتفاق عليه في وقت لاحق بين وزارتي المالية والزراعة. وكانت وزارتا الزراعة والأوقاف قد دخلتا في نزاع حاد حول ملكية أرض الدقي التي أقيم عليها المقر الجديد للبنك الزراعي، حيث أكد كل طرف أحقيته في الأرض، وبالتالي أحقيته في الحصول علي عائد بيع المقر الذي رفضت إدارة البنك نقل مقر البنك إليه واستخدام حصيلة بيعه في دعم مركزه المالي.