تعكف حاليا لجنة رفيعة المستوي علي مراجعة القانون الجديد للبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي تمهيدا لإحالته لمجلس الشعب في دورته الجديدة عقب موافقة د. أحمد نظيف رئيس الوزراء عليه. وعلمت "الاسبوعي" أن من أبرز مواد القانون الجديد اخضاع البنك الزراعي للقانون 88 لسنة 2003 والذي ينظم عمل البنوك في مصر وتحويل البنك من هيئة عامة قابضة إلي بنك قطاع عام علي غرار بنوك الأهلي ومصر والقاهرة كما يقضي التشريع الجديد بدمج بنكي الوجه القبلي والبحري في البنك الرئيسي ليكونوا كيانا ماليا واحدا يضم المقر الرئيسي والفروع وبنوك القرية. وينظم القانون عملية تشكيل مجلس ادارة البنك وجمعيته العمومية حيث يضم المجلس 11 عضوا ممثلين عن القطاع الزراعي والوزارات الاقتصادية كما يضم عددا مناسبا من الخبراء المصرفيين وهو الأمر الذي يفتقده المجلس الحالي حيث يضم عضوا واحدا ممثلا للبنك المركزي.