أكدت الحكومة الالمانية امس انها ستوافق علي مساعدات ثنائية من الدول الاوروبية لليونان دون ان تحدد ما اذا كانت برلين ستشارك في مثل هذه الالية. وقالت المستشارة انجيلا ميركل انها ستوافق علي آلية مساعدات ثنائية كخيار اخير معتبرة في الوقت نفسه ان هذا الامر ليس ضروريا في الوقت الحالي. واضافت انه يتعين بالتأكيد علي وزراء مالية الاتحاد الأوروبي التحدث فيما بينهم عن الموقف الواجب اتباعه في حالة تعرض دولة للافلاس. واعتبرت ميركل ان القرار لا ينبغي ان يتخذ خلال قمة رؤساء دول او حكومات الاتحاد الاوروبي المقرر عقدها الخميس المقبل في بروكسل معبرة عن اعتقادها بان اليونان في الوقت الحالي ليست في حاجة الي اموال والحكومة اليونانية نفسها اكدت ذلك مؤخرا لذلك فهي لا ترغب في احداث بلبلة في الاسواق باثارة توقعات خاطئة من القمة يوم الخميس. الا ان ميركل اكدت ان الاتحاد سيبذل كل ما بوسعه للمحافظة علي استقرار منطقة اليورو. من ناحيته قال وزير المالية الالماني فولفجانج شويبله انه لا توجد اداة جماعية لتقديم مساعدات من الاتحاد الاوروبي لليونان مشيرا الي انه يمكن ان تكون هناك مساعدات ثنائية منسقة علي اساس طوعي واضاف ان لدي اثينا امكانية طلب قرض من صندوق النقد الدولي. وكان رئيس المفوضية الاوروبية جوزية مانويل باروزو حث أمس الاول قادة دول الاتحاد الاوروبي علي الموافقة في اقرب وقت علي وضع آلية مساعدة لليونان تتشكل من نظام قروض ثنائية منسقة داخل منطقة اليورو دون ان يستبعد مساهمة مالية لصندوق النقد الدولي.. وقد مارس باروزو بذلك ضغوطا علي المانيا، التي ترفض حتي الان تدخل الاتحاد الاوروبي لدعم اليونان الغارقة في الديون قبل قمة رؤساء دول او حكومات الاتحاد الاوروبي المقرر عقدها الخميس المقبل في بروكسل. وفي الولاياتالمتحدة حث الرئيس الامريكي باراك أوباما مجلس الشيوخ علي مقاومة ضغوط إضعاف مشروع قانون للإصلاح المالي وجدد دعوته لاقامة هيئة رقابة مستقلة لصالح المستهلكين للحيلولة دون أزمة مالية جديدة في المستقبل. وبينما يواجه مشروع إصلاح الرعاية الصحية اقتراعاً حاسما في مجلس النواب خلال ساعات استغل أوباما خطابه الأسبوعي عبر الإذاعة والانترنت لتسليط الضوء علي ما قد يكون أولويته المحلية التالية المتمثلة في إصلاح اللوائح التي تحكم وول ستريت »ودافع أوباما الذي يلقي باللوم علي تراخي التنظيم الرقابي في تفجر الازمة المالية الامريكية عن مشروع قانون أعلنه السيناتور كريس دود ومن المتوقع ان تناقشه اليوم لجنة الانشطة المصرفية في مجلس الشيوخ ويحتاج مشروع القانون الي دعم من بعض الجمهوريين كي يمكن تمريره.
