يطرح وزير المالية مبادرة جديدة قريبا تتضمن آلية جديدة لإنهاء وتسوية المنازعات الضريبية القديمة والتي رغم مرور أربعة سنوات علي صدور القانون 41 لسنة 2005 وتطبيقه مازالت قائمة حيث نشأت هذه المنازعات الضريبية في ظل تطبيق القانون الضريبي القديم "رقم 57 لسنة 1981" وتعديلاته المختلفة حتي نهاية اكتوبر من عام 2004 بل وهناك رصيد متبق من هذه الملفات القديمة والتي لم يتم الانتهاء منها يصل إلي ما يقرب من 300 ألف ملف ما بين طعون واعتراضات ضريبية من جانب الممولين علي اجراءات المصلحة في تقدير الضريبة عليهم جزافيا تطبيقا لأحكام المادة 125 من قانون الضرائب القديم. وهذا بالتأكيد يؤدي إلي عائق بالنسبة لطرفي المعالة الضريبية .. فبالنسبة للممولين يشغلهم هذه الملفات القديمة المتنازع عليها عن التوسع في أنشطتهم بل واللجوء إلي التقاضي بدرجاته المختلفة لحسم هذه النزاعات وبالنسبة لمصلحة الضرائب فإنها احتجاز لجزء كبير من الحصيلة الضريبية في وقت تعاني فيه الخزانة العامة من تراجع مواردها حيث تنخفض الحصيلة الضريبية في موازنة العام القادم 2009/2010 ب 13% بما يعادل 21 مليار جنيه عن حصيلة العام الحالي. بداية يرحب أشرف عبد الغني المحاسب القانوني ورئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار بمبادرة وزير المالية في انهاء هذه النزاعات القديمة والتي كان من المفترض أن تكون قد انتهت مع مرور ما يقرب من خمس سنوات علي تطبيق السياسية الضريبية التي بدأت مع القانون 91 لسنة 2005. تعميم القواعد وطالب عبد الغني بأن تعتمد هذه المبادرة في انهاء الملفات المتنازع عليها علي فكرة تعميم القواعد والمبادئ التي أرستها واعتمدت عليها المحاكم في انهاء المنازعات الضريبية التي تم تسويتها من قبل والمماثلة للمنازعات التي لاتزال قائمة وذلك داخل مصلحة الضرائب وبالطرق الودية ودون حاجة للفصل فيها بصدور أحكام قضائية جديدة مما سيكون من شأنه تحقيق أهداف كثيرة أولها تصفية ملف المنازعات المتراكمة منذ سنوات طويلة وثانيها تحصيل جزء كبير من الحصيلة المتنازع عليها بسبب عدم حسم هذه الملفات القديمة. وحذر أشرف عبد الغني من عدم بذل مصلحة الضرائب لجهود كافية لتلافي العديد من السلبيات والعراقيل التي تتسبب في فشل الكثير من المحاولات التي تبنتها الإدارة الضريبية الحالية ووزارة المالية في الفترة الماضية لانهاء هذه المنازعات المتراكمة عن سنوات سابقة علي صدور قانون الضرائب الحالي بل وقد تؤدي إلي ظهور منازعات ضريبية جديدة. ويؤكد رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار علي ضرورة العناية بتشكيل لجان فض المنازعات المزمع إنشاؤها للقيام بمهام التسوية ومنح هذه اللجان الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لاتخاذ القرارات الخاصة بالتسويات بالسرعة المطلوبة لإغلاق ملف المنازعات الضريبية القديمة. تسوية المنازعات وينبه عادل بكري المحاسب القانوني علي أهمية تلك المبادرة محذرا من الإجراءات البيروقراطية الكثيرة للوصول إلي اتفاقات لتسوية المنازعات كما حدث في نظام المصالحة الضريبية في وقت سابق وأن يتسم عمل لجان فض المنازعات بالسرعة المطلوبة والاكتفاء باعتماد ما توصلت إليه هذه اللجان من قرارات واتفاقات مع الممولين أصحاب النزاعات من خلال رئيس مصلحة الضرائب أو من يفوضه. وطالب بكري بأن يتضمن عمل هذه اللجان الإعلان عما تم الاتفاق عليه من تسويات بشأن بنود حل خلاف في ملفات الممولين نظرا لأهمية هذه الخطوة في تشجيع الممولين الآخرين الذين لديهم حالات نزاع مماثلة مع الضرائب. بينما يؤكد حمدي راشد عضو جمعية خبراء الضرائب والاستثمار علي ضرورة أن تتضمن هذه الآلية لقواعد محددة لانهاء هذه النزاعات الضريبية ولتكن نفس القواعد والمبادئ التي اتبعتها المحاكم بدرجاتها المختلفة في إتمام تسويات مماثلة من قبل بهدف إزالة أي تعارض أو خلاف جديد ينشأ بين مصلحة الضرائب والممول يحول دون إنهاء الخلافات في الملف محل النزاع القديمة مما يؤدي إلي أن تظل هذه الملفات بخلافاتها معلقة دونما حسم. مخاوف الممولين ومن جانبه حذر أحمد شحاتة المحاسب القانوني من بعض الإجراءات السلبية التي قد تظهر مع تطبيق هذه المبادرة مشيرا إلي أنها ظهرت بالفعل مما يثير مخاوف المجتمع الضريبي بالتراجع عن الإصلاحات المعلنة ومن هذه الإجراءات قيام بعض مأموريات الضرائب يرفض طلبات الممولين بالنظر للخلافات الضريبية بملفاتهم وذلك قبل التزامهم بسداد دفعة تحت حساب الضرائب كشرط لبدء نظر الخلاف أيضا مطالبة بعض المأموريات للشركات بالضريبة المربوطة عليها طبقا لأحكام المادة 125 من القانون الضريبي الذي تم الغاؤه. ويضيف شحاتة أن هذه الإجراءات السلبية التي تضر بالسياسة الضريبية والمبادرةفي نفس الوقت الزام الممولين في بعض المأموريات بسداد دفعات تحت حساب الضريبة عن سنوات لم يتم فحصها وذلك قبل بدء عمليات الفحص للسنوات الثلاث الأولي من عمر القانون 91. انخفاض الأرصدة ويلفت سعيد هنداوي المدير التنفيذي لكبار الممولين بمصلحة الضرائب المصرية أنه قبل صدور القانون 91 لسنة 2005 كان لدي المصلحة ما يقرب من 6 ملايين ملف ضريبي به منازعات وخلافات مع الممولين تم تسوية عدد كبير من تلك الملفات القديمة فحصا وربطا وتحصيلا للضريبة وهذا بالتأكيد لصالح جميع الأطراف حيث كانت تعكس هذه الملفات أن معظمها كان محل منازعة بين المصلحة والممولين سواء كان الخلاف موجودا في مأموريات الضرائب أو اللجان الداخلية أو لجان الطعن وكذلك المحاكم علي اختلاف درجاتها. يكشف هنداوي أن الأرصدة الحالية للملفات التي لم يتم حسم خلافاتها تشير إلي انخفاض شديد من أرصدة تلك المنازعات وذلك بسبب نجاح مصلحة الضرائب والممولين معا في الوصول إلي اتفاق بشأن هذه المنازعات والرصيد الحالي للمنازعات يتضمن 63 ألفا و877 ملفا بها اعتراضات و41 ألفا و862 طعنا ضريبيا وبلغت الملفات القديمة المتبقية بدون فحص ضريبي 204 آلاف و274 ملفا ويعكس ذلك أن ما تم انجازه من الملفات القديمة كثير نتج عن ذلك تحصيل 12 مليار جنيه دخلت الخزانة العامة متوقعا أن تنتهي المصلحة من تلك الملفات مع نهاية العام.
