يعكف كبار المسئولين بادارة الرئيس الامريكي باراك اوباما علي صياغة توصية بإنشاء جهاز واحد لمراقبة قطاع البنوك كبديل لمجموعة من الاجهزة الحكومية القائمة التي فشلت في احتواء الازمة المالية العام الماضي.. وقالت صحيفة وول ستريت ان الجهاز سيكون اضافة جديدة الي اقتراح اشمل يعتزم تيموثي غيثنر وزير الخزانة ومسئولون بالبيت الابيض تقديمه للمشرعين بالكونجرس خلال بضعة اسابيع بهدف تحسين مراقبة اسواق المال. كما تجري دراسة انشاء جهاز لمراقبة منتجات قطاع البنوك المقدمة للمستهلكين واخر لحماية المستثمرين.. واشارت الصحيفة الي ان انشاء جهاز رقابي جديد قد يثير الجدل لانه ربما يعزز دور اجهزة اخري ويقلص الدور الرقابي لمجلس الاحتياطي الاتحادي والمؤسسة الاتحادية لتامين الودائع لكن الاحتياطي الاتحادي ومؤسسة التامين قد تناط بهما مسئوليات اخري لمراقبة الاخطار المحدقة بالاقتصاد، اضافة الي مسئولية تحويل المؤسسات المالية الكبري خارج قطاع البنوك الي الوصاية في حالات الافلاس، ونقلت صحيفة وول ستريت عن المتحدثة باسم البيت الابيض جينيفر ساكي قولها ان الرئيس اوباما ملتزم بتوقيع صفقة لاصلاح الرقابة نهاية هذا العام، ويعكف مسئولون من وزارة الخزانة والكونجرس علي صياغة اقتراح يأمل مسئولو الادارة ان يتم استكماله نهاية العام، يشار الي ان البنوك الامريكية تخضع لمراقبة مؤسسات اتحادية ومن غير المتوقع ان تقترح ادارة اوباما التخلي عما يسمي النظام المصرفي الثنائي، وبدلا من ذلك فإنه من المتوقع ان يعمل الجهاز الجديد علي مراقبة اكثر من 5 آلاف بنك امريكي اضافة الي البنوك الاجنبية ومؤسسات الودائع، والهدف من ذلك تنسيق عملية الرقابة علي البنوك وحصل عملية اختيار البنوك الرقابية سهلة اكثر صعوبة كلن الادارة لم تقرر بعد كيفية احكام الرقابة علي شركات التامين، من ناحية اخري قال رئيس مؤسسة التامين علي الودائع شيلا بير إن البنوك الامريكية قد تفقد حاليا الحافز لبيع القروض المعدومة، يشار الي ان مؤسسة التأمين علي الودائع تعكف حاليا علي صياغة برنامج ضمن خطة التحفيز الاقتصادي للرئيس اوباما لتشجيع البنوك علي التخلص من القروض والسندات المتعثرة التي تثقل كاهل بياناتها الختامية، لكن مستثمرين محتملين اعربوا للمؤسسة عن عدم رغبتهم في الشراء خشية تغيير ادارة اوباما لقواعد الشراء في ظل الاجواء الحالية المعادية لوول ستريت، ويقول مسئولون ان وزارة الخزانة تعتزم الاستمرار في برنامجها الخاص بديون البنوك، لكنهم اعربوا عن خشيتهم من ان يكون حجمه اقل من المتوقع، كما يخشي هؤلاء الا يكون البرنامج مرتبطا بصورة متكاملة مع احتمالات انتعاش الاقتصاد كما كان يعتقد في السابق، فقد استقرت الاسواق حاليا كما اصبحت البنوك اكثر قدرة علي استيعاب خسائر ناتجة عن الاصول المتعثرة، وكانت الحكومة قد اجرت اختبارا للجهد يظهر قدرة اكبر 19 بنكا علي اجتياز ازمات، واستطاعت البنوك جمع 40 مليار دولار كرأسمال اضافي في الربع الثاني من العام الحالي مما ادي الي تحسين موقفها.
