ينتظر أن تقترح الحكومة الأمريكية اليوم الخميس فرض قيود صارمة ورقابة قوية علي الشركات المالية الكبري لوقف التجاوزات ومساعدة النظام المالي الأمريكي علي التعافي وفي الوقت ذاته قطعت إدارة باراك أوباما خطوة أولي علي طريق تحصيل موافقة الكونجرس علي الميزانية الجديدة ووفقا لمسئولين رفضوا الافصاح عن اسمائهم ستعمل وزارة الخزانة مع الكونجرس لتشكيل جهاز قوي لمراقبة المخاطر وتريد الحكومة أن تكون للجهاز المقترح سلطة فحص الشركات المالية التي ليست بنوكا علي غرار صناديق التحوط والشركات الخاصة للاستثمار في الاسهم وسيحدد وزير الخزانة الأمريكي تيموثي غيثنر المعالم الرئيسية للخطة في شهادة من المقرر أن يدلي بها في الكونجرس وستشكل الاقتراحات أساسا للمناقشات حول إصلاح قواعد تنظيم الأسواق المالية عندما يجتمع الرئيس الأمريكي مع زعماء مجموعة العشرين للدول الغنية والدول الصاعدة الرئيسية بلندن في الثاني من ابريل المقبل. وقال المسئولون الأمريكيون إن الخطة التي سيفصلها وزير الخزانة لا تحدد الوكالة التي يتعين أن تتولي دور المراقب للمخاطر لرصد المشكلات المحتملة التي قد تهدد النظام المالي وأضافوا أن القرار في هذا الشأن سيتخذ بالتشاور مع نواب الكونجرس. وتريد إدارة باراك أوباما الزام مستشاري صناديق التحوط والصناديق الخاصة للاستثمار في الاسهم وصناديق رأسمال المخاطرة بتسجيل أنفسهم لدي لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في حال تجاوزت أصول تلك المؤسسات قدرا معينا سيجري تحديده. وبينما تحاول إدارة الرئيس باراك أوباما من خلال الإجراءات المقترحة وضع حد للانفلات الذي يهدد بانهيار كامل للنظام المالي حققت أول انجاز علي صعيد اقرار الميزانية الجديدة علي الرغم من الخفض الطفيف لحجمها المبدئي المقترح فقد صوتت لجنة الميزانية في مجلس النواب مساء الاربعاء علي مشروع الميزانية الذي اضطر الديمقراطيون إلي خفضه إلي 3.45 تريليون دولار. ويشمل المشروع زيادة الاستثمار في مجالات تعتبرها الإدارة الحالية حيوية لنمو الاقتصاد خاصة منها التعليم والطاقة المتجددة والرعاية الصحية التي لا يزال أكثر من 40 مليون أمريكي غير مشمولين بها وبالتزامن مع سعيه لنيل موافقة سريعة من قبل الكونجرس الذي سيطرالديمقراطيون علي مجلسيه سيعمل أوباما علي اقناع رؤساء أكبر البنوك والمؤسسات المالية الأمريكية عندما يلتقيهم غدا الجمعة بمساعدته علي دعم استراتيجيته الهادفة لمكافحة أزمة الائتمان ومن بين المؤسسات والبنوك التي دعي رؤساؤها إلي الاجتماع مجموعة التأمين الدولية الأمريكية العملاقة "أي آي جي" وبنك جي بي مورجن وفي الأسابيع القليلة الماضية كان أوباما قد دعا قادة المؤسسات المالية وأكاديميين اقتصاديين بالاضافة إلي أعضاء فريقه الاقتصادي، لتدارس الحلول الممكنة للتقلبات المالية والركود الذي يتعرض له اقتصاد الولاياتالمتحدة منذ أشهر.
