خطط طموح أعلنتها الهيئة العامة لسوق المال مؤخرا للوصول بحجم التداول اليومي الي اكثر من 20 مليار جنيه خلال السنوات المقبلة وذلك بفعل عدة عوامل علي رأسها زيادة رؤوس اموال الشركات المتداول اسهمها كذلك الطروحات التي من المتوقع ان تحدث الفترة المقبلة سواء من شركات قطاع الاعمال العام وحصص البنوك العامة الكبري مثل بنك الاسكندرية وبنك القاهرة بالاضافة لشركات القطاع الخاص. واتفق الخبراء علي امكانية الوصول بحجم التداول اليومي الي ذلك الرقم من خلال إدخال آليات جديدة لتنشيط وتوسيع السوق واضافة منتجات جديدة بالاضافة لتشغيل بورصة المشروعات الصغيرة والي تستهدف إيجاد كيانات ضخمة في السوق وتوفير تمويل للشركات وبدء تفعيل النظم الحديثة للسوق المصري مثل الشراء بالهامش. واشار الخبراء الي ان حجم التداول اليومي في تزايد مستمر فقد ارتفع حجم التداول من 40 الي 50 مليون جنيه في التسعينيات الي ان وصل الي اكثر من مليار جنيه يوميا حاليا ومن المتوقع الوصول بحجم التداول اليومي الي 20 مليار جنيه مصري وخاصة بعد احتلال مصر المركز الاول في جذب الاستثمارات الاجنبية مما سيساهم بشكل كبير في جذب مزيد من المستثمرين الاجانب للاستثمار في مصر ودخول رؤوس اموال وتدفقات نقدية جديدة الي السوق المصري. فيما أوصي آخرون بضرورة التفكير في نظام تداول جديد يستوعب الزيادة في احجام التداول المتوقعة بحيث لا تكون هناك حاجة لتغيير نظام التداول كل عدة سنوات مشيرين الي ان البنية الاساسية لنظام التداول بالبورصة المصرية غير قادرة علي استيعاب حجم تداول كبيرة. تراجع ملحوظ اكد المهندس هاني توفيق خبير اسواق المال انه من المنتظر ان ترتفع أحجام التعاملات اليومية في البورصة المصرية خلال العام المقبل الي مستوي ملياري جنيه وهذا سيكون انجازاً كبيراً للسوق .. اما ان تنطلق تصريحات بأن احجام التعاملات يمكن ان تصل الي 20 مليار جنيه يوميا فهذا غير منطقي الا في حالة وجود خطة للهيئة للوصول الي هذا الرقم. واضاف ان النمو في أحجام التعاملات ينبغي ان يتم بشكل متوازن ومعتمد علي مدخلات واضحة ولايجب ان نفرط في التفاؤل خاصة ان هناك شركات تخرج من السوق ولايدخل مكانها شركات اخري. من جانبه أشار اسلام عبدالعاطي المحلل المالي بشركة الشروق لتداول الوراق الماليةانه برؤية تحليلية لأداء البورصة المصرية خلال الفترة الماضية يلاحظ مدي القوة التي تتمتع بها العملية الاستثمارية في الاوراق المالية وذلك نتيجة للارتفاعات القياسية التي حققتها معظم الاسهم المدرجة يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه اغلب اسواق المال العالمية تراجعا ملحوظا. واكد انه من المتوقع تضاعف قيم التداول الحالية والتي تتخطي حاجز المليار جنيه في المتوسط يوميا علي مدي السنوات القليلة المقبلة .. وذلك بفعل عدة عوامل علي رأسها زيادة رؤوس الاموال بشكل عام في اغلب الشركات المتداول اسهمها كذلك الطروحات الكثيرة التي تم تفعيلها خلال الفترة الماضية لشركات قطاع الأعمال العام وشركات ذات اهمية كبيرة في الاقتصاد المصري .. كما تلعب القرارات المنظمة للعمل في سوق المال دورا كبيرا في تنشيط التعاملات مثل القرار الخاص بعملية الشراء بالهامش والقرار الخاص باقتراض الاوراق المالية بغرض البيع. التحول نحو المؤسسات من جانبه أشار علي رزق المدير التنفيذي بشركة بايونيرز لتداول الاوراق المالية ان البورصة المصرية تحتاج الي التحول بشكل اكبر نحو المؤسسات من خلال قيام هيئة سوق المال بتشجيع المؤسسات والصناديق في السوق بتسهيل تأسيس صناديق جديدة لزيادة السيولة في السوق وعمل توازن بين تعاملات الافراد والمؤسسات في السوق. واكد ان الافراد يسيطرون علي 50% من اجمالي التعاملات يوميا مشيرا الي ان اغلب هؤلاء المستثمرين الافراد هم مضاربون وليسوا مستثمرين محترفين وفي ظل عشوائية قراراتهم وسلوكهم من الصعب الوصول بحجم التداول اليومي الي اكثر من مليار او مليارين. ونبه الي ان صناعة صناديق الاستثمار وادارة الاموال لم تأخذ حقها في السوق المصرية مقارنة بالاسواق الاخري كما ان نسبتها الي عدد السكان في مصر محدود للغاية مشيرا الي ان صناديق الاستثمار تقود الاقتصاد العالمي حاليا. نظم حديثة واتفق عصام خليفة العضو المنتدب لشركة الاهلي لادارة صناديق الاستثمار مع الرأي السابق مؤكدا ان من ضمن العوامل التي تساهم في زيادة السيولة في السوق وبالتالي زياد احجام التداول تفعيل النظم الحديثة للسوق المصري مثل الشراء بالهامش والشراء والبيع في نفس الجلسة و Short Selling
