في مطلع شهر مايو الحالي احتفلت عشر دول أوروبية بالذكري الخامسة لانضمامها إلي عضوية الاتحاد الأوروبي، وهي مناسبة جديدة كما تقول مجلة "الايكونوميست" بأن تكون مصدر سعادة لكل الأطراف وذلك لأن قرار توسيع الاتحاد الأوروبي وضم دول جديدة إليه مثل بولندا والمجر عام 2004 هو قرار ينطوي علي حكمة استراتيجية نادرة، ولكن المؤسف أن هذه الذكري قد خيمت عليها وافسدتها مواقف ألمانيا التي تتسم بالأنانية. لقد أعلنت الحكومة الألمانية قبل أيام قليلة من ذكري أول مايو انها لن تلغي القيود القائمة علي هجرة العمال القادمين اليها من دول شرق أوروبا الثمانية التي التحقت بعضوية الاتحاد الأوروبي عام 2004 "الدولتان الأخيرتان وهما قبرص ومالطا كانتا محظوظتين لأن هذه القيود لم تطبق عليهما"، وقد كان مقررا أن تتم إلغاء القيود المذكورة في عام 2009 الراهن ولكن ألمانيا فعلت شرطا يبيح لها أن تبقي علي تلك القيود لعامين آخرين إذا كانت تعاني مشاكل خطيرة في سوق العمل أو حتي كانت مهددة مجرد تهديد بحدوث تلك المشاكل. والحقيقة أن هذه الحجة بالنسبة لألمانيا تعد كلاما فارغا لأن أعطاء حرية الانتقال إليها لعمال بولندا وسلوفاكيا لن يهدد سوق العمل الألماني بآية اضطرابات، فمن المعروف أن ألمانيا تعاني نقصا في الأيدي العاملة المدربة في بعض مقاطعاتها وانها يصعب أن تكون مقصدا لقطعان من العمال المهاجرين غير المهرة، وتشير أحدث التوقعات إلي أن الاقتصاد الألماني سينكمش بنسبة 6% هذا العام ولذلك فإن قرار الابقاء علي القيود التي تمنع تنقل العمالة هو قرار سياسي محض خاصة أنها تواجه مناسبتين انتخابيتين مهمتين في عام 2009 هما انتخابات البرلمان الأوروبي في يونية المقبل وبعده الانتخابات العامة في الخريف. ورغم أن النمسا هي الدولة الوحيدة التي قررت تقليد ألمانيا في ابقاء القيود علي تنقل العمالة الوافدة من شرق أوروبا فإن أحدا لم يوجه إليها اللوم لأن وضع ألمانيا مختلف، فألمانيا أكثر من اية دولة أخري هي التي جعلت توسيع الاتحاد الأوروبي مسألة ممكنة، فهي أكبر مساهم في ميزانية الاتحاد الأوروبي، وهي التي قررت طواعية أن تتحمل الجزء الأكبر من تكاليف انضمام دول شرق أوروبا إلي عضوية الاتحاد، والألمان هم الذين اقنعوا فرنسا بالتخلي عن ترددها أمام فكرة تويسع الاتحاد الأوروبي.. ولكن ألمانيا الآن قررت نسيان هذا كله والتحول إلي دولة عادية أو بالأحري أنانية تلتزم بمصالحها الوطنية أكثر مما تلتزم بالمصالح الأوروبية، وهذا هو الاتهام الذي يوجهه الفيدراليون الألمان حاليا إلي حكومة السيدة ميركل مثلما سبق أن اتهموها بالجبن عندما اعترضت علي فكرة اقامة صندوق أوروبي مشترك لتقديم ضمانات مالية للبنوك المتعثرة في دول الاتحاد الأوروبي بسبب الأزمة العالمية واعترضت علي فكرة تقديم حافز اقتصادي أوروبي مشترك للتغلب علي الركود. صحيح أن السيدة ميركل تنتمي إلي حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي ولكن الحزب الاشتراكي الديمقراطي حليفها الكبير في الائتلاف الحاكم يرفض هو الآخر أفكار المؤيدين للتوجه الأوروبي، فوزير المالية الألماني بيرشتاينيروك من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وهو الذي ظل شهورا يصف الأزمة الاقتصادية بأنها "مشكلة أمريكية" ورغم انه أدرك حاجة دول منطقة اليورو إلي الحصول علي ضمانات مالية قبل أن تفلس فإنه لم يعرف كيف يمكن أن يحدث ذلك، وقد كان القادة البارزون من ذوي النزعة الأوروبية مثل يوشكافيشر وزير خارجية ألمانيا ذات يوم هم الذين دعوا ألمانيا إلي الموافقة علي فكرة أصدار سندات مشتركة لكل دول اليورو برغم أن ذلك كان يعني في حينه الأضرار بدرجة الملاءة العالية التي تتمتع بها ألمانيا، كما أن ذوي النزعة الأوروبية من الألمان ساندوا أيضا فكرة انشاء بنك أوروبي للطعام من أجل مساعدة الفقراء وذوي الدخل المحدود، ولكن أبرز الأصوات في رفض فكرة البنك الأوروبي للطعام كان هو فرانك والترشيتاينماير وزير خارجية ألمانية الاشتراكي الديمقراطي والمرشح لمنافسة ميركل علي منصب المستشار في انتخابات الخريف المقبل ويومها قال الرجل إنه علي كل بلد أن يعتني بفقرائه ويقول سياسي أوروبي كيبر ان الحزب الاشتراكي الديمقراطي هو وليس حزب ميركل الاتحاد المسيحي الديمقراطي صاحب السبق في دفع ألمانيا إلي تغليب المصلحة الوطنية علي المصلحة الأوروبية ويرجع ذلك إلي عام 1998 عندما انتزع جير هارد شرودر الاشتراكي الديمقراطي منصب المستشار من هيلموت كول زعيم حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، فالحملة الانتخابية آنذاك أنطوت علي انتقادات لاذعة لكل خطوات كول ذات التوجه الأوروبي وقام شرودر صراحة باتهام كول بأن يغلب مصالح أوروبا علي مصالح ألمانيا وانه انضم إلي العملة الأوروبية الموحدة برغم معارضة أغلبية الناخبين وفتح الخزانة الألمانية أمام الأوروبيين ليفترقوا منها كلما أعوزتهم الحاجة أما شرودر عندما نجح فقد حرص علي إغلاق تلك الخزانة وكان يتمتع بأن يصيح في اجتماعات القمة الأوروبية بأن ألمانيا لن تدفع! وفي عهد شرودر بدأت ألمانيا تطالب بمقعد دائم في مجلس الأمن الدولي بدلا من الاكتفاء بمقعدها في الاتحاد الأوروبي، وفي الوقت الراهن أصبحت ميركل أقرب إلي مواقف حلفائها الاشتراكيين الديمقراطيين في الائتلاف الحاكم منها إلي مواقف زميلها الحزبي هيلموت كول في التسعينيات. وتقول "الأيكونوميست" ان استمرار ألمانيا في فرص القيود علي العمالة القادمة من شرق أوروبا قد يبدو تفصيلة هامشية بالقياس إلي ظروف الأزمة الاقتصادية العالمية ولكنه علي آية حال يعكس انصياع ميركل للاتجاهات الشعبوية في ألمانيا وخيانة لفكرة الحدود الأوروبية المفتوحة والأسواق الأوروبية الواحدة أو هو باختصار استجابة غير مرغوبة لمخاوف غير منطقية بما فيه الكفاية ان ألمانيا ليست علي وشك أن تدير ظهرها لأوروبا، ولكن أوروبا تحتاج إلي اهتمام ألمانيا لكي تواصل السير كما أن ألمانيا تحتاج إلي أن يكون لها توجه أوروبي لتحقيق نفس الغرض.
