أخيرا أصبح خط مترو الانفاق الوحيد في العاصمة البولندية وارسو مكونا من 18 محطة، وقد استغرق الأمر ربع قرن كامل حتي يتحقق هذا الهدف. وتقول مجلس "الايكونوميست" إن هذا الخط يقطع المدينة من الشمال إلي الجنوب وأن عقدا سيتم توقيعه هذا الصيف لبناء الخط الثاني لمترو الانفاق الذي سيقطع وارسو من الشرق إلي الغرب. وقد تعهدت الشركة المتقدمة لإقامة هذا الخط الجديد بانجاز الجزء الرئيسي منه في قلب المدينة وافتتاحه في غضون 46 شهرا أي قبل أن يحل موعد نهائيات بطولة كرة القدم الأوروبية عام 2012 وهي البطولة التي تشارك بولندا في استضافتها. والحقيقة أن سرعة الانجاز سوف تستلزم أمرين أولهما هو التمويل والثاني هو حدوث تغيير شامل في الفكر الرسمي البولندي. ومن حيث المال فهو موجود وتشهد علي ذلك لافتة ضخمة معلقة في حرم المحطة رقم 18 الجديدة لخط المترو الأول حيث تقول اللافتة إن أكثر من ثلث تكلفة المحطة 18 والتي تبلغ 251 مليون يورو (نحو 400 مليون دولار) قامت بتمويلها صناديق الاتحاد الأوروبي. وتذكر الأرقام أن بولندا ستحصل علي مدفوعات من الاتحاد الأوروبي من الآن وحتي عام 2013 تناهز 80 مليار يورو (نحو 128 مليار دولار) بمعدل ألفي يورو لكل مواطن بولندي. هذا إلي جانب الدعم الزراعي الذي سيبلغ 14 مليار يورو (نحو 22 مليار دولار) خلال الفترة ذاتها. وتفاصيل هذه المبالغ موزعة علي النحو التالي: نحو 13،2 مليار يورو للتنمية الريفية بجانب 734 مليون يورو لدعم الصيادين ومصايد الأسماك. أما المبلغ الأكبر وهو 67 مليار يورو فسيأتي من صناديق التماسك التي تستهدف ترقية الدول الأفقر في الاتحاد الأوروبي وتستخدم في أشياء مثل التدريب العمالي وتكريك وتنظيف الأنهار الملوثة وإقامة وصيانة الطرق والكباري والصرف الصحي وغيرها من مشروعات البنية الأساسية. وتحاول بولندا انفاق ما تحصل عليه من أموال الاتحاد الأوروبي في مواعيدها وفي الأغراض المخصصة شأنها في ذلك شأن كل عضو جديد في الاتحاد حتي لا تسحب منها هذه الأموال. وهذا يستلزم أن تكون الحكومات في المنطقة وخاصة الحكومة البولندية جاهزة لانجاز هذه المهمة وربما كانت بلاد أخري من الأعضاء الجدد في الاتحاد الأوروبي مثل سلوفينيا وسلوفاكيا لديها طرق جيدة أو شبكة سكك حديدية متطورة مثلما هو الحال في جمهورية التشيك. ولكن وضع بولندا مختلف حيث لا يزيد طول شبكة طرق السيارات فيها علي 500 كيلو متر وحيث لاتزال كبريات المدن متصلة ببعضها من خلال طرق خطرة ومزدحمة باللوريات وذات حارتين فقط واحدة للذهاب والأخري للإياب. والأمر قد يستلزم خمسة ساعات لقطع المسافة بين وارسو ومدينة كراكوف. كما أن القطارات السريعة نادرة وتقاطرها بطيء للغاية. وحتي المبني الجديد لمطار وارسو الذي افتتح هذا العام يعج بالتأخيرات والمشاجرات. وهنا تظهر أهمية التغيير في فكر قادة بولندا وهو ما بدأ يحدث بالفعل يعلن الوزراء اكتشافهم للحاجة إلي سرعة الانجاز حتي يمكنهم مواكبة المستويات السائدة في الاتحاد الأوروبي.. وقد أعلنت بولندا أخيرا عزمها علي إنشاء شبكة طرق برية جديدة للسيارات طولها 1200 كيلو متر خلال السنوات الست القادمة. وزيادة أطوال شبكة السكك الحديدية إلي 3 أضعاف مما هي عليه. وتقول مجلة "الايكونوميست" إن شركات التشييد والشركات الهندسية الأجنبية التي تتدفق علي وارسو لاتزال غير متأكدة من قدرتها علي انجاز كل شيء في مواعيده وذلك بسبب الخلافات الحكومية حول كثير من المشروعات العامة. فكل حكومة تأتي ترفض الخطط التي سبق أن واقفت عليها الحكومة السابقة. ويقول مدير تنفيذي لإحدي الشركات الأجنبية إنه حتي قادة الوكالات الحكومية صاروا في هذا المناخ عاجزين عن اتخاذ أي قرار. وعموما فإن هناك اعترافا عاما بالعوائق البيروقراطية وسعيا إلي إزاحة هذه العوائق وخاصة في مجال قواعد المشتريات ورغم هذا فإن المأمول أن تؤدي أموال الاتحاد الأوروبي إلي خلق الظروف المناسبة للتحول وإزالة اختناقات البنية الأساسية في بولندا. ونحن نعرف أنه لا يزال المثل يضرب بكل من البرتغال واليونان كنموذج لإهدار مزايا الانضمام إلي عضوية الاتحاد الأوروبي. فالبرتغال برغم ما طرأ علي بنيتها الأساسية من تحسين لاتزال تكافح من أجل جعل اقتصادها أقدر علي المنافسة أما اليونان فإن متوسط دخل الفرد منها في السنوات العشر الأولي التالية لاكتسابها عضوية الاتحاد الأوروبي قد انخفض بالمقارنة إلي بقية بلدان الاتحاد وعلي قادة بولندا أن يتحاشوا الأخطاء التي وقعت فيها هاتان الدولتان. أما إسبابنا فهي النموذج المناقض والذي يضرب به المثل في حسن الاستفادة من الدعم الأوروبي. فإسبانيا التي يبلغ تعدداها 40 مليون نسمة مثل بولندا تقريبا في عدد السكان وفي هذه البلدان ذات التعداد الكبير لا يجوز ارتكاب أخطاء الصغار. وتذكر دراسة صادرة عن معهد ايلكانو الملكي أن العقدين اللذين اعقبا انضمام إسبانيا إلي الاتحاد الأوروبي عام 1986 شهدا حصول هذا البلد علي تحويلات من الاتحاد تناهز 93،3 مليار يورو (بأسعار عام 2004) وقد أحسنت إسبانيا استثمار هذه الأموال بحيث إنها كانت تضيف ما نسبته 0،83% إلي معدل النمو السنوي في إجمالي الناتج المحلي الاسباني طوال تلك المدة. وباختصار فإن علي بولندا شأنها في ذلك شأن الدول الشيوعية السابقة التي انضمت حديثا إلي الاتحاد الأوروبي أن تستجمع قواها لكي تتجاوز سلبيات نحو نصف قرن عاشته تحت وطأة النظام الشيوعي من دون أن تحرز أي تقدم يذكر خلال تلك السنوات الطويلة. وأن تستعوض ما فات شعبها من فرص في تلك الحقبة البائدة.
