أعلن المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية أمس عن حزمة من التيسيرات في إصدار خطابات الضمان لتخفيف أعباء الرسوم البنكية علي المستثمرين ويأتي علي رأسها السماح بإمكانية الحصول علي خطابات الضمان من قبل أحد المساهمين أو أحد الشركاء بالمشروع بدلا من حصرها علي صاحب المشروع فقط وإعادة النظر في مدة سريان الخطاب وذلك تيسيرا علي المستثمرين وتخفيفا لأعباء الفوائد البنكية التي تحصل عن كل مدة عند إصدار خطاب الضمان من البنك. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والطاقة بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة م. محمد السيد مع رئيس هيئة التنمية الصناعية حيث احتلت قضية خطابات الضمان للمشروعات الصناعية مكان الصدارة حيث وافق المهندس عمرو عسل علي اقتراح الاتحاد ببعض التعديلات التي تضمن المرونة والتيسير عند إنشاء مشروعات جديدة وأهمها امكانية الحصول علي 4 خطابات ضمان يتم استردادها الأول عند استلام رخصة المباني والثاني عند انشاء القواعد والأساسات علي مساحة لا تقل عن 40% من مساحة الأرض والثالث بعد الانتهاء من تنفيذ المباني والرابع عند بدء تشغيل المصنع. وحول قضية ارتفاع أسعار المخازن خاصة التي تم تحويلها إلي مشروعات صناعية قال عسل إنه سيتم التفاوض مع وزارة الإسكان والمالية لحصول تلك الأراضي علي الدعم المخصص لها. ووافق عسل علي اقتراح من مستثمري الصعيد بإقامة معرض دائم لمنتجاتهم بأرض المعارض، مع رفع توصية بتخصيص 50 مليون جنيه لهم، موضحا أنه تم تخصيص 500 مليون جنيه لتنمية الصعيد. وقال إنه سيتم إرسال قانون الصناعة الموحد لاتحاد المستثمرين لإبداء مقترحاتهم حول هذا القانون تمهيدا لإقراره وصدوره قريبا. وأضاف أنه سيتم عقد اجتماع قريبا يضم هيئة التنمية الصناعية وجمعية مستثمري اكتوبر ومحافظ اكتوبر وجمعية مستثمري الشيخ زايد وهيئة الطرق لبحث امكانية تنفيذ طريق يربط الإسكندرية الصحراوي بالواحات والفيوم مرورا بالشيخ زايد وأكتوبر لتيسير حركة النقل وتخفيف الضغط علي طريق وصلة دهشور.