كشف المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية عن عدم استغلال 60% من أراضي المناطق الصناعية التي تم حجزها بسبب المتاجرة فيها، وقيام بعض المستثمرين ب "تسقيع" هذه الأراضي. قال عمرو عسل في تصريحات ل "الأسبوعي" إنه يجري حاليا حصر هذه الأراضي تمهيدا لاتخاذ إجراءات سحبها من المستثمرين غير الجادين، وانه تم البدء في ذلك حيث قام محافظ أسوان بسحب 8 قطع أراض من المنطقة الصناعية بأسوان لتقاعس حاجزيها عن إثبات جديتهم، مشيرا إلي ان مساحة هذه المنطقة 240 فدانا ولم يبدأ العمل فيها سوي مشروع واحد فقط. ولفت إلي ان هذه المشكلة تظهر بشدة في المناطق الصناعية التي تلقي إقبالا كبيرا من المستثمرين مثل العبور والسادس من أكتوبر والتجمع الخامس، وهو ما جعل العديد من المستثمرين الجادين يغضون النظر عن مشروعاتهم. وأوضح المهندس عسل ان هيئة التنمية الصناعية واجهت هذه المشكلة بإضافة إجراء جديد لإثبات جدية المستثمرين باشتراط وجود ملاءة مالية بحيث يتم سداد 5% من التكلفة الاستثمارية للمشروع بموجب خطاب ضمان مؤقت يتم رده بالكامل بعد وضع أساسات المشروع. وشدد علي ان ذلك الإجراء فضلا عن عدم وجود أي مجال للمجاملات والوساطات في تخصيص الأراضي فتح الباب أمام المستثمرين الجادين للعمل وقطع الطريق علي سماسرة الأراضي، وقال إنه قد تم بالفعل حجز 670 قطعة أراض لمشروعات صناعية تصل مساحتها إلي 5.6 مليون متر مربع خلال الشهور الخمسة الأخيرة. ولفت إلي انه لا توجد مثل هذه المشكلة في الدول التي تتبع سياسة بيع الأراضي بالأسعار العالمية مثل انجلترا ودبي وتتراوح بين 50 و200 دولار للمتر، وتظهر بشدة في دول مثل مصر تدعم اسعار بيع الأراضي الصناعية، فضلا عن تيسيرات السداد. وأعلن عمرو عسل انه تم تخفيض الملاءة المالية المطلوبة لتخصيص الأراضي لصغار المستثمرين إلي 1.5% من التكلفة الاستثمارية، وقال إنه تم سحب 200 كراسة لقطع أراضي الشباب بمساحة 300 متر في اليوم الأول لطرحها.
