أعلن المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية أنه تم إصدار قرار جديد يسمح بتجديد السجل الصناعي خلال أسبوعين بينما رفض عسل إلغاء العمل بإلزام المستثمر بخطاب الضمان اللازم عند تخصيص الأراضي الصناعية، مؤكدا أن هذا الإجراء يعتبر من أهم عوامل ضمان جدية المستثمر والحد من عملية التسقيع والمتاجرة بأراضي الدولة. وقال خلال اللقاء الذي نظمته لجنة الصناعة بجمعية رجال أعمال الاسكندرية ومجلس الأمناء بمدينة برج العرب إن هذه المسألة تعتبر صعبة ومعقدة ومن الصعوبة بمكان أن يتم إلغاؤها لأنه قد يستغل من قبل سماسرة الأراضي، كما أن ال 5% التي يتم تحصيلها من إجمالي التكلفة الاستثمارية للمشروع لن تقوم بإضرار المستثمر، وفي نفس الوقت تمثل ضمانا بالنسبة للهيئة علي جدية هذا المستثمر. وأعلن عسل أنه تم الانتهاء من اختيار 22 منطقة صناعية لتنميتها وتم تمويل مشروعات بها بحوالي 400 مليون جنيه علي 4 مراحل.