ذكر بنك الكويت الوطني ان الأسواق المالية الخليجية فقدت نحو 500 مليار دولار من قيمتها السوقية منذ بداية الأزمة المالية في سبتمبر الماضي. وأوضح البنك في تقرير خاص بالبورصات الخليجية ان قيمة الموجودات الأخري كالسندات والعقارات تراجعت أيضا مما أدي إلي انخفاض معدلات الدخل والثروات لعدد كبير من المستثمرين الخليجيين. وأضاف انه علي الرغم من التحديات التي فرضتها الأزمة علي هؤلاء المستثمرين فإنها تحمل في الوقت نفسه جانبا ايجابيا إذ إن الأسهم باتت اكثر جاذبية علي المدي الطويل بسبب انخفاض اسعارها، وبالنسبة للمستثمرين الذين يتبعون قاعدة "اشتر بسعر منخفض وبع بسعر مرتفع" فإن الهبوط الحاد في اسعار الاسهم يمثل فرصة كبيرة للشراء. وأوضح التقرير ان ذلك لا يعني بالضرورة أن قيمة الاسهم الحالية باتت دون مستواها العادل نسبة الي الارباح المحتملة حيث تتمثل المعايير الأكثر شيوعا في تقدير القيمة السوقية بمعدلي السعر الي الربحية والسعر الي القيمة الدفترية. معيار اقتصادي اقترح التقرير معيارا اقتصاديا أشمل وهو مؤشر القيمة السوقية الرأسمالية كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي، والذي يقيس قيمة اسهم الشركات المدرجة في بلد ما نسبة إلي الناتج المحلي الاجمالي لهذا البلد. وقال البنك الوطني ان هذا المعيار قد يبدو غير مألوف إذا ما أردنا قياس قوة السوق المالية، مشيرا الي انه يجب ألا ينظر الي ذلك المؤشر كبديل عن المعدلات والتحليلات الأخري التي تقيس القيم السوقية بطرق مباشرة أكثر لكنه في الوقت نفسه يوفر مجموعة اضافية من المزايا. واضاف ان من بين هذه المزايا ان الناتج المحلي الاجمالي عند مقارنته بأرباح السوق المالية يعتبر مؤشرا اكثر استقرارا وشمولية لأرباح الدخل المحتملة في الاقتصاد التي لا تتأثر مباشرة بالأسس المحاسبية، كما انه يتماشي بشكل أفضل مع عدم الدقة في التقييمات الذي قد ينجم عن تداخل ملكيات الاسهم إذ إن ارتفاع اسعار الاسهم قد يعزز أرباح المساهم مما يرفع بدوره سعر سهمه وبالتالي الأرباح التي يحققها حاملو هذا السهم. واستعرض التقرير تغيرات هذا المؤشر خليجيا، مشيرا الي انه بعد ان بلغ 48% عام 2002 قفز مؤشر القيمة السوقية كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي في دول الخليج عموما الي 182% بحلول نهاية 2005 عندما بلغت أسواق الاسهم ذروتها أي ان القيمة الاجمالية لأسواق الاسهم الخليجية كانت توازي 1.8 ضعف الناتج الاجمالي الخليجي. واضاف ان ذلك لم يستمر حيث تراجع المؤشر الي 94% بنهاية ،2006 مشيرا الي انه من الملاحظ انه عندما شهدت اسعار الاسهم طفرة جديدة في يونية 2008 ارتفع المؤشر بشكل طفيف فقط الي 101% لكن بحلول نهاية العام نفسه هوي الي 50%. واوضح التقرير ان هذا التراجع يعتبر اكثر حدة نسبيا مقارنة بالانخفاض الذي نجم عن هبوط أسعار الأسهم في 2005/2006 وبحلول ابريل الماضي بلغ المؤشر 67% أي نحو ثلث مستواه المسجل في عام 2005. أما بالنسبة لكل بلد خليجي علي حدة، فلاحظ التقرير ان متوسط مؤشر القيمة السوقية كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي بين عام 2002 و2007 سجل أعلي مستوي له في الكويت إذ بلغ 126% مقارنة مع المتوسط الخليجي البالغ 99%. واضاف ان ذلك يعكس في جانب منه واقع أن سوق الأسهم الكويتية شهدت حركة تصحيح معتدلة نسبيا في 2005/2006 مقارنة مع الأسواق الخليجية الأخري، وفي المقابل بلغ المتوسط في السعودية والبحرين نحو 100%. أما المؤشر الادني خليجيا فسجلته سوق الاسهم العمانية وبلغ 30% وعلي الرغم من الانطباع السائد بأن سوق الاسهم في دولة الامارات العربية المتحدة تشكل مركزا رئيسيا للمضاربة في المنطقة فان مؤشر القيمة السوقية كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد لم يتجاوز ال80%. واضاف ان ذلك يعكس علي الأرجح تنوع الاقتصاد الاماراتي كما يعكس العدد الكبير من الشركات الاجنبية العاملة في الامارات وغير المدرجة في السوق والتي تسهم في الناتج المحلي الاجمالي دون ان تسهم في سوق الاسهم.
